طالبت منظمتان حقوقيتان، الرئيس المصري محمد مرسي بوقف قراره بفرض حظر التجوال وإلغاء حالة الطواريء في محافظات القناة (بورسعيد والسويس والإسماعيلية)، وانتقدت المنظمتان ما قالتا أنه "تفويض للشرطة بقمع المتظاهرين، واشارتا إلى أن قرارت الرئيس الرئيس الأخيرة ستؤدي حتمًا إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وجمعية أرض الصعيد لحقوق الإنسان في بيانين منفصلين صدرا الثلاثاء، إلى عدم التعامل مع أهالى محافظات القناة  على أنهم مذنبون فى تلك الأحداث، وترك الفاعل والمحرض الرئيسي حراً طليقًا يدبر لحوادث أخرى. واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن "خطاب الرئيس محمد مرسي، الأحد الماضي، تضمن تبريراً لقيام وزارة الداخلية بالبطش بالمتظاهرين، واستخدام القوة المفرطة، بدعوى الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن الخطاب كان بمثابة الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس لقوات الشرطة، سيؤدي إلى الإستمرار في قمع حرية التعبير، وانتهاك حقوق أخرى، خاصة حق المواطنين في الحياة وحقهم في سلامة الجسد". وقالت المؤسسة في بيانها إن قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس لمدة ثلاثين يوماً، مع فرض حظر التجول لعدد من الساعات كل يوم خلال فترة الطوارئ، يعيد إلى الأذهان، الماضي البغيض الذي فُرضت فيه حالة الطوارئ لعشرات السنين والتي باسمها تم قمع الصحف ووسائل الإعلام، وانتهاك الحقوق والحريات العامة، والتي أيضاً لم يؤد فرضها إلى تحقيق الأمن والاستقرار اللذان يتحدث عنهما الرئيس"، لافتة إلى أن السلطات المصرية لم تكتف فقط بدهس حقوق الإنسان تحت أقدام (الأمن والاستقرار)، ولم تكتف أيضاً بتمكين جهاز الشُرطة، كي ينال من حريات الأفراد، بل دفعت بالقوات المُسلحة مرة أخرى للمشهد السياسي، كي تساعد في عملية إخضاع الجماهير وإسكات الأصوات المعارضة، وذلك بإقرار تعديل تشريعي على القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 بشأن اشتراك القوات المسلحة بالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف البيان "إن المنطق الأمني الذي يحكم توجهات السلطات المصرية في الأحداث الأخيرة، وما ترتب عليه من قمع دموي للتظاهرات والتحركات الاحتجاجية، هو تراجع عن كافة الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه قبل انتخابه مباشرة وخلال الفترة الأولى من توليه مهام الرئاسة، فيما يتعلق باحترامه لحقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي الاستبدادي"، متابعًا "إن التوازن بين احترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان وبين استخدامها للقوة وللإجراءات الاستثنائية الأخرى بغرض تحقيق الأمن والاستقرار، يجب أن تحكمه معايير واضحة أولها هي; الضرورة القصوى التي يجب أن تتوافر لتبرير أي إجراء استثنائي يترتب عليه الانتقاص من حقوق وحريات المواطنين، وهو ما يغيب تماماً عن الإجراءات التي قامت السلطات المصرية باتخاذها خلال الأيام الماضية، حيث قامت بتغليب منطق حفظ الأمن وإخضاع المحتجين بالقوة دون أن تجرب الحلول الأخرى خاصة ما يتعلق منها بتلبية مطالبهم." وطالبت المؤسسة، السلطات المصرية بالتراجع عن كافة القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس والتي أقرتها المؤسسة التشريعية، وفتح تحقيق جاد وفوري مع كل من تورط من رجال الشرطة في انتهاك حقوق وحريات المتظاهرين، وتقديم من تقوم الأدلة ضده للمحاكمة، ولتكن المحاسبة هي مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة ثقة الأفراد في إمكانية تلبية السلطات الحالية لطموحاتهم في مجتمع يصون حقوقهم وحرياتهم. ومن جانبها شدَّدت جمعية أرض الصعيد لحقوق الإنسان على ضرورة إقالة الحكومة هشام قنديل التي قد حققت رقماً قياسياً في الفشل - على حد قولها - ولم تحقق أي نجاح يذكر لها ويجعل جماعة الإخوان المسلمين تتمسك بها، كما طالبت الجمعية في بيانها بتعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد وعدم انتظار انتخاب مجلس النواب الجديد. ودعت الجمعية إلى تأجيل الإنتخابات البرلمانية المنتظرة إلى حين الإنتهاء من تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتعديل الدستور، مع إخضاع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين للقانون المصري ووضعه في قالب قانوني يسمح بالتعرف على جميع الأنشطة السرية وغير السرية للجماعة، وكذلك معرفة .ميزانيتها ومصادر تمويلها وشدد البيان على أهمية وقف نظرة التعالي والتهديد التي ظهرت في خطابات الرئيس خلال الفترة الأخيرة وإبدالها بصيغة الشراكة والمسؤولية، مع رفع حالة الطوارئ وإبدالها بقانون لمكافحة التعدي على المنشأت العامة والخاصة وتجريمها. وأكدت على أن إقالة وزير الداخلية الحالي مطلب مهم  لعدم قدرته على التعامل مع مجريات الأحداث الدائرة في مصر الآن، لافتة إلى أهمية اختيار شخصيات محايدة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة لتولي حقائب التنمية المحلية، والشباب والداخلية والخارجية والتربية والتعليم قبل الشروع في إنتخابات برلمانية جديدة، نظراً لمساس هذة الوزارات المباشر بالعملية الإنتخابية. كما طالبت بحل مجلس الشورى المطعون في شرعيته والذي تم إنتخابه وفقاً لقانون انتخابات معيوب. ودعت الجمعية، القوى السياسية المصرية كافة ضرورة توحيد الصفوف والعمل على الدخول في حوار جاد فيما بينها، وناشدت الجمعية، رجال الجيش بالعمل على إحكام السيطرة على أعمال العنف دون إستخدام القوة في التصدي للتظاهرات السلمية وعدم الخلط بين المتظاهرين السلميين والمخربين الذين هم معروفون لرجال المباحث. وحملت الجمعية، الرئيس محمد مرسي، ومكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية أحداث كوبري قصر النيل وبورسعيد والسويس والبحيرة والغربية والأسكندرية والإشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وذكرت الجمعية الرئيس مرسي والإخوان، بمصير الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورموز نظام حكمه، الذين يقبعون خلف قضبان السجن.