أكد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا في مصر، مصطفى الحسيني أن النيابة لم تحدد بعد في أمر تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية حصوله على هدايا سنوية من مؤسسة "الأهرام الصحفية" بما قيمته 7 ملايين جنيه عن الفترة من كانون الثاني/يناير 2006 وحتى كانون الثاني/يناير 2011. وقال الحسيني في تصريح رسمي أن قرار حبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية هدايا الأهرام، يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء فترة حبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة "25 يناير"، والمحبوس احتياطيا أيضا على ذمة قضية الكسب غير المشروع بموجب قرار من جهاز الكسب غير المشروع. وأعلن المستشار مصطفى حسيني أن 25 شخصا من أصل 26 شخصا، كانوا قد اتهموا بتقاضي والتحصل على هدايا باهظة الأثمان دون وجه حق من مؤسسة "الأهرام" الصحفية، قاموا بسداد قيمة تلك الهدايا، ولم يتبق سوى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الهارب خارج البلاد، والذي لم يقم بسداد ما حصل عليه وبلغت قيمتها "مليون ونصف المليون جنيه"، فيما قام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسداد مليون و80 ألف جنيه تمثل قيمة ما حصل عليه من هدايا. وأوضح أن لجنة فنية متخصصة تعكف حاليا على حصر قيمة الهدايا التي تحصل عليها المتهمون في القضية من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من العام 1984 وحتى 2006 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. يذكر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كانت قد كشفت النقاب عن أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة.