طالبت جمعية الريف لحقوق الإنسان، الدولة المغربية بنشر نتائج اختبار الحمض النووي الخاصة بضحايا أحداث يناير 1984 في منطقة الريف ومدينة الناظور، وأشار بيان للجمعية المغربية حصل موقع "مصر اليوم" على نسخة منه، إلى وجود مقبرة جماعية في الثكنة العسكرية للمنطقة، وذلك بمناسبة مرور تسعة وعشرين سنة على الحادثة. وذكرت جمعية الريف لحقوق الإنسان، من خلال البيان مسببات الصراع، الذي جمع في الماضي مدنيين عُزل مع عناصر من الجيش النظامي، مؤكدة أن الصدام الشعبي جاء ضد سياسة التقويم الهيكلي، التي فُرضت على المغرب من طرف المؤسسات المالية الدولية، والتي همَّت بالزيادة في المواد الأساسية، إذ بلغت ثمانية عشرة في المائة بالنسبة للسكر، وسبعة وستين في المائة بالنسبة للزيت، أما الغاز والوقود فارتفع سعرهما بعشرين في المائة، إلى جانب الزيادة في رسوم التسجيل بالخاصة بالطلبة. وأضافت الجمعية ذاتها من خلال البيان، أن قمع الدولة للمظاهرات الاحتجاجية السلمية، واكب ارتكابها لخروقات جسيمة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية، وتعذيب جسدي ونفسي ومحاكمات غير عادلة وتقتيل للمواطنين خارج القانون، من ضمنهم أطفال، إذ أُعلن رسميًا، أن عدد الوفيات في إقليم الناظور بلغ سبعة عشر حالة، مؤكدة أن هذه الإحصائيات أكدتها لاحقا هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي من خلال تحرياتها. وأشارت الجمعية المغربية، إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة أعلنت عن عدم تمكنها من تحديد أماكن الدفن بالرغم من استجوابها لعدد من المسؤولين المحليين آنذاك، ما يعتبر اعترافًا صريحًا من الدولة في عدم رغبتها في الانخراط الفعلي في تصفية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر الكشف المباشر عن أماكن المقابر الجماعية ودفن الضحايا. وأضافت الجمعية أنَّ الهيئة أشارت في تقريرها لزيارات شملت ما أسمتها بالمقابر المفترضة، لكنها لم تذكرها في الوقت، الذي تجمع فيه ساكنة الإقليم على وجود مقبرة جماعية في الثكنة العسكرية لـ "تاويمة"، حيث كان ضحايا الأحداث يُعتقلون ويُعذبون.