تم رسميًا تأجيل جلسات الحوار الوطني، بناءًا على طلب حزب "التيار المصري"، ومجموعة من الأحزاب الأخرى، وذلك لحين التأكد من التزام جميع المشاركين بما تم الاتفاق عليه في الجلسات، كما أعلن رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" أنور عصمت السادات، الأحد، انسحابه من عضوية لجنة الوساطة في الحوار الوطني، وتعليق مشاركة حزبه في أي حوارات وطنية مقبلة، على خلفية ما خرج به قانون الانتخابات الجديد. كذلك أعلنت الكنائس المصرية الثلاث تعليق مشاركتها في جلسات الحوار الوطني، حتى إعلان نتائج هذه الحوار. وقال السادات في تصريح له، الأحد، "إن قانون الانتخابات سمح للنواب بتغيير صفتهم بعد الانتخاب، خلافًا لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، من حظر تغيير الصفة الانتخابية للنائب عقب فوزه بالعضوية،". وكان وكيل مؤسسي حزب "التيار المصري" وعضو مجلس الشورى إسلام لطفي قد طالب جميع القوى السياسية وممثلي الأزهر الشريف والكنائس الثلاث بتعليق جلسات الحوار الوطني، في ظل تنصل حزب "الحرية والعدالة" صاحب الأغلبية في مجلس الشورى من وعد رئيس الجمهورية، بدراسة مقترح تعديل المواد الخلافية في الدستور. وقال لطفي في تصريح سابق لـ"مصر اليوم": "التلميحات التي صدرت من حزب الأغلبية في اجتماعين متتاليين في جلسات الحوار الوطني، والتي مفادها تنصل الحزب مما تم الاتفاق عليه فيما يخص تعديلات بعض مواد الدستور، تدفعني لاقتراح تعليق جلسات الحوار الوطني، حتى تعيد أطراف الحوار (رئاسة - أحزاب - أزهر وكنائس) تأكيدها على التزامها بما يتم الاتفاق عليه". كذلك أعلن حزب "مصر" انسحابه من جلسات الحوار الوطني، واصفًا إياها بأنها "غير ذات جدوى"، حيث أكد الحزب أنه "لا يتم تنفيذ ما يتم التوافق بشأنه داخل جلسات هذا الحوار".