كشف وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد٬ أمام مجلس النواب٬ أن نسبة قضايا العقار المعروضة على القضاء المغربي لا تتجاوز 3 في المائة من مجموع القضايا المسجلة في المحاكم عام 2012 وأضاف الوزير٬ الاثنين، أن الرائج من القضايا المتعلقة بالعقار أمام المحاكم المغربية لا يتجاوز 6 في المائة وأشار إلى أن توجه الوزارة يقضي بإجراء مراجعة شاملة للتكوين الأساسي للقدرات وإقرار التكوين المستمر الإلزامي في كافة المواد بما فيه المادة العقارية٬ مضيفاً أن مراجعة قانون التحفيظ العقاري وقانون الحقوق العينية سهل على القضاة الرجوع إلى القانون بدل الفقه وتعرض الوزير إلى مسار إحداث المحاكم المتخصصة في المغرب٬ حيث أكد أن المملكة٬ وفي إطار سياقات مختلفة ولأسباب موضوعية٬ قامت في البداية بإحداث قضاء مختص في المادة الإدارية٬ ثم قضاء مختص في القضايا التجارية٬ تلاه إحداث أقسام قضاء الأسرة٬ وتم أخيرا إحداث قضاء مختص في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية