يمثل، الاثنين، القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الحزب المحل، المدعو "ب.هـ"، أمام العدالة في مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بتهم تكوين وترأس عصابة مسلحة، والمشاركة في حركة تمرد تقصد الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، وذلك بالتعدي على قاعدة القوات البحرية في الجزائر العاصمة، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. تعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على المتهم في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائر، في الوقت الذي تقدّم القيادي في الإنقاذ بطلب لدى السفارة الجزائرية في إيطاليا للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة عام 2000، ليجد نفسه مكبّلا بعد صدور حكم الإعلام في حقّه عن التهم المذكورة. وكان المتهم قد توبع قضائيا في إيطاليا، وأدانته محكمة نابولي بالسجن النافذ 8 سنوات عن جرم الانتماء إلى جماعة إجرامية مسلحة ذات أهداف إرهابية، وهو الحكم الذي تم تأييده بعد مرور عامين، بعدما تمكنت السلطات الأمنية الإيطالية من إلقاء القبض عليه للتحقيق معه حول تمكينه الجماعات الإرهابية من الأسلحة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في الجزائر والخارج، ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين المنضوين تحت لواء التنظيمات الإرهابية لدخول التراب الإيطالي، لنقل التعليمات للجماعات الإرهابية في البلدان الأوروبية الأخرى. كما يستشف أيضا من الملف، أن المتهم قرر مغادرة الجزائر بعد توقيفه مطلع التسعينيات، وبعد خروجه من السجن سافر إلى إيطاليا واستقر في ميلانو، ثم انخرط في جمعية (S.O.S) لمعالجة مدمني المخدرات، إلى أن اتصل به "س. ك" المكنى "أبو يونس"، وأمره بتمثيل الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ في الخارج، من خلال فتح مكتب في إيطاليا، وتوزيع المناشير والبيانات التحريضية على شباب الجالية  الجزائرية هناك.