انتقد المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الانسان، المهتم بالشأن  القبطي، ما وصفه باستمرار المعاناة للبحث عن الحقيقة في احداث القديسين، في الذكرى الثانية لتفجير الكنيسة، على الرغم من كل البلاغات المقدمة للنائب العام والدعاوى القضائية والطلبات التي قدمت للمجلس العسكرى والرئيس محمد مرسي والحكومات المتعاقبة. وقال جوزيف ملاك، مدير المركز، محامى اسر الشهداء والمصابين ، إن الطلبات المقدمة إلى مؤسسة الرئاسة، لم تجد أي رد، وكأن الأقباط ليسوا مواطنين مصريين، معتبرًا أن الدولة تتعمد طمس القضية وأن هناك فصيل متورط يصب فى مصلحته تجاهل التحقيق والبحث عن المتهمين فى المذبحة، ما يؤكد ان الاقباط مضطهدون في مصر. وأضاف: "عار على اى دولة ان يقوم مواطنيها باقامة دعوى ضدها لالزامها بالتحقيق فى جناية وهذا من مهام عملها الامن والحماية، وهناك قرار سياسي بعدم استكمال التحقيقات وقديكون له ابعاد اخرى وتصريحات النائب العام اكدت مخاوفنا بأن القضية فى الثلاجة". وأشار "ملاك"، إن آخر وضع قانوني هو أن القضية لم تحفظ والنيابة تنتظر تحريات الداخلية من وقت الحادث حتى الآن، وتم حجز القضية المرفوعة ضد الدولة امام القضاء الاداري بالاسكندرية لتقرير المفوضين، وهي مقامة على اساس اساءة استعمال السلطة والانحراف عنها وعدم استكمال التحقيقات ومطلوب فيها الزام الدولة باستكمال التحقيق ضد الرئيس مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ورئيس المخابرات والنائب العام.