قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد البغدادي، تأجيل محاكمة أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، لاتهامه بالتهرب من سداد 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة في شركتي عز الدخيلة وعز القابضة، إلى جلسة 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، لإعطاء شهادة لما تم في الجناية رقم 197 لسنة 2011 جنايات أموال عامة، واستخراج المستندات اللازمة. وجاء التأجيل بناء على طلب دفاع عز، حيث طالب بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في جناية اتهام موكله بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة. وكان المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي المستشار أيمن عبد الرازق، قد أحال المهندس أحمد عز إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد 10 ملايين و680 ألف جنيه ضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونًا و800 ألف جنيه، خلال الفترة من 2000 إلى 2010. يذكر أن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، محبوس حاليًا على ذمة قضية استيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب، وإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة "العز لحديد التسليح"، وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على خمسة أقساط، وعدم الالتزام بسدادها، والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة.