بدأت الندوة التي يقيمها نادي قضاة مصر في مقر النادي النهري بالعجوزة تمهيدًا لعقد الجمعية العمومية الطارئة الخميس في دار القضاء بحضور رئيس النادي المستشار أحمد الزند ورئيس حزب "الوفد" سيد بدوي والمرشح الخاسر في رئاسة الجمهورية عمرو موسي والفقيه الدستوري يحيى الجمل ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي، وحزب "النور" ونائب مجلس الشعب السابق أشرف سالم وكيل.  وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند خلال كلمته عن رفض باب السلطة القضائية في مسودة الدستور: أن باب السلطة القضائية في الدستور الجديد به "عوار" ولن يقبله قضاة مصر ولا شعب مصر العظيم ، مشيرًا أن الدستور لكل المصريين وليس لأحد. وأشارالزند "أن لن يعبث أحد بدستور مصر ولا شرف مصر ولايقوم أحد بتصفيه الحسابات من خلال دستور مصر، مؤكدًا أن قضاة مصر لن يقبلون بأن يقوم أحد بتصفية حساباته من خلال الدستور أو يقوم بأستغلال الدستور لحسابه، مطالبًا بتعديل قانون السلطة القضائية لأنه لايتناسب مع القضاة ولا يتناسب مع دستور مصر . وفي الندوة نفسها قال الفقيه الدستوري جابر إياد نصار أن الدستور المصري الجديد به "عوار" وبخاصة باب السلطة القضائية المرفوض من قضاة مصر والمصريين جميعًا . وتساءل نصار "ما الذي منع الحكومة المصرية من تطبيق الشريعة الإسلامية والجميع يريد تطبيق الشريعة وعليه أن يمنع الخمور من الدولة، وأشار إلى أن السلطة التشريعه والتنفذيه في اتجاه والقضائية في تجاه آخر لا تتصل بهما وأن السلطة القضائية نقشت بصور غير مهنية وغير منظمة". موضحًا أنه طالب التأسيسية بمراجعة السلطة القضائية، وأكد أنه إذا كان الدستور لن يعيد مناقشة السلطة القضائية فهذا كله عوار. وأضاف أن من صاغوا باب السلطة القضائية ليسوا علي دراية بالقوانيين ولا يجب أن يصغوا باب السلطة القضاية في الدستور المنتظر لانهم لم يدرسوا القوانيين، موضحًا أنه لابد من إنشاء كتالوج للنص الدستوري قبل الاستفتاء عليه لتوضيح مايتضمنه الدستور.