قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي حجز قضية قتل المتظاهرين في الدرب الأحمر إلى جلسة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم. وكانت جنايات القاهرة قد استأنفت الأربعاء، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، جلساتها لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في الدرب الأحمر، والمتهم فيها كل من: الضابط في قسم شرطة الدرب الأحمر أحمد الشاذلي، وأمين الشرطة خالد أبو زيد، لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين في جمعة الغضب في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي. وطالب دفاع المتهمان بـ "برائتهما من التهم المنسوبة إليهم كافة، استنادًا إلى قيام مديرية أمن القاهرة بانتداب المتهم الأول ضابط الشرطة للعمل في تأمين مقر المديرية في باب الخلقن بالإضافة إلى انتداب المتهم الثاني لتأمين مسجد الأزهر الشريف والصلاة فيه في جمعة الغضب". واستند الدفاع إلى أقوال مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر العميد أحمد حلمي ونقيبي الشرطة أحمد فوزي وأحمد الكيلاني، الذين أكدوا "عدم تواجد المتهمان في ديوان القسم يوم جمعة "الغضب"، وأنه من المستحيل أن يترك المتهم الأول انتدابه في تأمين مديرية أمن القاهرة ويتجه إلى القسم". وأضاف أن "تضارب وتباين واضح في أقوال شهود الإثبات التي أدلوا بها أمام النيابة العامة والمحكمة وأنها لا تعد سوى أقوال كيدية وأكاذيب، بحيث أنهم أكدوا أمام محقق النيابة أن تظاهرهم كان سلميًا، ثم عادوا وقالوا أمام المحكمة أنه كان بينهم بعض الأشخاص المسلحين بزجاجات المولوتوف. كما أن أقوالهم جاءت متناقضة مع تقارير الطب الشرعي المعدة عن المجني عليهم".".