سعيا إلى الحفاظ على الموروث الواحي للمملكة، وضعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بمعية شركائها الوطنيين والمحليين، خطة استباقية تروم حماية واحات درعة-تافيلالت وسوس-ماسة وكلميم-وادنون من الحرائق التي تندلع في فصل الصيف.وتشير ورقة تقنية للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، اطلعت هسبريس على فحواها، إلى أنها تعمل إنجاز جيل جديد من المشاريع مرتبط بالتثمين الترابي والطبيعي للواحات المغربية، ومحاربة الحرائق على مستوى مناطق الواحات بشراكة مع جميع الفاعلين.

ومن أجل تنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع، خُلقت لجان إقليمية تحت رئاسة العمال، مهمتها التوجيه والمصادقة على الأنشطة المقترحة. وفي إطار عمل اللجان الإقليمية، فقد تم تحديد الواحة أو الواحات ذات الأولوية، والأكثر عرضة للحرائق على مستوى كل إقليم، حيث يتعلق الأمر بواحات أوفوس وتنجداد بالرشيدية، وواحة مزكيطة بزاكورة، وواحة سكورة بورززات، وواحات تمنارت بطاطا، وواحات أسرير وتغرمت وتوريرت بكلميم.وأبرمت الوكالة مع شركائها اتفاقيات شراكة أولية بالواحات الأكثر عرضة للحرائق، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 57.8 ملايين درهم، يضيف مصدرنا، الذي لفت إلى أن تلك الاتفاقيات مكنت من توفير 29 مجموعة من الآليات والمعدات الخاصة للتدخل السريع عن قرب، ووضع 73 من فوهات الإطفاء ومحطات الضخ وإنشاء نقاط وشبكات المياه.

كما أسفرت تلك الاتفاقيات عن تهيئة 45 كيلومترا من المسالك داخل الواحات، وتجهيز المسالك بالإنارة بأزيد من 200 عمود من اللوحات الشمسية، وتنقية أزيد من 570 هكتارا من أعشاش النخيل، وتهيئة حوالي 30 كيلومترا من السواقي والخطارات، وتوزيع أزيد من 35 ألفا من الفسائل والأشجار المثمرة، وتهيئة فضاءات للعرض السياحي، واقتناء 25 من الآليات والمعدات الفلاحية، إضافة للأنشطة التحسيسية وتقوية القدرات.

وفضلا عن ذلك، تم إصدار قرار عاملي يقضي بمنع حرق بقايا النخيل والأعشاب داخل الواحات بنفوذ إقليم الرشيدية، كخطوة تهدف إلى تفادي أهم سبب للحرائق بالمنطقة. وفي هذا الإطار، تم تحرير مجموعة من المحاضر الزجرية في حق أشخاص ضبطوا في حالة مخالفة لمقتضيات هذا القرار.وفي هذا السياق، صادق مجلس درعة تافيلالت بالإجماع على اتفاقية شراكة تهم الحماية من الحرائق، وتهيئة وتأهيل واحات درعة تافيلالت، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع بـ 545.198.500 درهم، وتروم تأهيل وتهيئة وحماية أزيد من 30 واحة.

وأعدت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات، في هذا الإطار، اتفاقية من أجل تمويل وإنجاز مشروع الحماية من الحرائق، وتهيئة وتأهيل واحات درعة تافيلالت، بشراكة مع ولاية الجهة والمجلس الجهوي، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية.

وتصل مدة الاتفاقية إلى 36 شهرا، على أساس أن المشروع قد انطلق في بداية العام الجاري، بغية حماية الواحات التي تعاني من الحرائق؛ من خلال دراسة وتهيئة الممرات والمسالك داخل الواحات لتسهيل التدخلات، وتجهيز الواحات بنقط الماء وتهيئة السواقي والخطارات، وتنقية أعشاش النخيل، وتجهيز المسالك الواحاتية بالإنارة العمومية عبر اللوحات الشمسية، وتوزيع الفسائل.

ويشمل المشروع الرشيدية، بما في ذلك واحات أوفوس وأرفود والجرف والريصاني وكلميمة وتنجداد ومْلعب، إلى جانب واحات ورززات الموجودة بسكورة وفينت وأوحميدي، ناهيك عن واحات تنغير المنحصرة في تودغى وألنيف، ناهيك عن واحات زاكورة المتجسدة في مزكيطة-أكدز وتمزموط- تنزولين وترناتة وفزواطة وكتاوة وامحاميد الغزلان ومعيدر.

وعلى صعيد جهة كلميم واد نون، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إعداد المجالات الواحاتية، ومواجهة خطر الحرائق المتكررة، بمبلغ مالي قدره 66.490.200,00 درهم. وفيما يخص جهة سوس ماسة، خاصة واحات طاطا، فمن المقرر تدارس اتفاقية شراكة بمبلغ 136.265.000,00 درهم من أجل الحماية من الحرائق، وتهيئة وتأهيل واحات طاطا خلال الدورة المقبلة للمجلس.

ونبه مصدرنا إلى أن “آثار التغيرات المناخية بمثابة عوامل طبيعية يلزم تحليلها وإدراجها في مختلف البرامج للتخفيف من حدتها على المجال بصفة عامة، وعلى المنظومة الواحاتية بشكل خاص، لأنها تشكل حزاما أخضرا طبيعيا في مواجهة التصحر وزحف الرمال، بالنظر إلى الموقع الجغرافي والإيكولوجي للواحات”.

وتبعا لتلك الظروف المناخية المتشابهة على صعيد جميع الواحات، يضيف المسؤول ذاته، فإن “المناطق الأكثر عرضة لنشوب الحرائق هي المناطق التي تكون فيها العوامل الأخرى حاضرة أو مجتمعة؛ بما يشمل كثافة النخيل، والقرب من شبكات التواصل وشبكات الكهرباء، والتضاريس المعرضة للرياح، وتواجد العنصر البشري”.

قد يهمك ايضًا:

عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الزراعية في إقليم تيزنيت

الوصول لإنتاج 60 % من برنامج النخيل بحلول عام 2020 في المغرب