في سياق الرفض الحقوقي لإجبارية جواز التلقيح، وضعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، عريضة أمام الرئيس الأول لدى محكمة النقض، ترمي إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الماضي والقاضي بإجبارية جواز التلقيح. وذكرت الجمعية أنها أقدمت على الخطوة باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي إلى الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان. كما تأتي هذه العريضة، حسب المصدر ذاته، ردا على قرار الحكومة القاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر المنصرم؛ وهو القرار الذي تم إعلام الرأي العام الوطني به بموجب بلاغ حكومي وتداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وفي السياق، كشف مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وضعت عريضة أمام محكمة النقض لإسقاط القرار الحكومي القاضي بإلزامية جواز التلقيح”. وأوضح الناشط السياسي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “جواز التلقيح مرفوض وفيه تعسف مورس على عدد من المغاربة”، مبرزا أن “الحكومة تسرعت في اعتماد جواز التلقيح؛ لأنه يمس حقوق المغاربة”. وشدد البراهمة، في تصريحه، على أن “السلطات تستغل قانون الطوارئ الصحية من أجل تكبيل حريات المغاربة”، مبرزا أن “70 في المائة من المواطنين تلقوا الجرعة، ويجب العودة إلى الحياة الطبيعية”.

ويثير قرار فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية ردود أفعال بين الرفض والتأييد، كما يطرح جدلا ونقاشا قانونيا وحقوقيا حول مدى مشروعيته واحترامه للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، من حيث الشكل والمضمون. تواصل الأطقم الطبية معركة “تطويق” الفيروس التاجي من خلال تشجيع المواطنين على أخذ اللقاح، لا سيما بعد حصول المملكة على حصص معتبرة من اللقاحين الصيني والأمريكي. ودخل المغاربة مرحلة “التعايش” مع الفيروس الذي يقترب من عامه الثاني دون أن يتمكن العالم من السيطرة عليه؛ بينما تتراوح آمال المواطنين المغاربة بين تحقيق المناعة الجماعية وبين العودة إلى الحياة الطبيعية بدون قيود صحية وإجراءات احترازية.

قد يهمك أيضاً :

 “التحالف المدني” يدعو للإنصات لرافضي جواز التلقيح وفتح نقاش عمومي “تفاديا للاحتقان”

 الحكومة المغربية تواصل الدفاع عن إلزامية جواز التلقيح وتُعدد 5 اعتبارات استدعت القرار