طالب نادي قضاة المغرب، في رسالة موجهة إلى وزير العدل، بصرف بعض التعويضات الممنوحة للقضاة؛ وذلك بناء على المرسوم رقم 2.20.05 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة.وأكد نادي قضاة المغرب، في رسالته، أن المرسوم رقم 2.20.05 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة قد شابه نوع من التلكؤ غير المبرر ينضاف إلى مدة تأخير صدوره.وشدد المصدر نفسه على أنه “ولو أنه تم صرف بعض التعويضات المقررة، إلا أن تعويضات عن بعض المهام ظلت معلقة بدون أدنى مسوغ معقول، بالرغم من مرور 3 سنوات من تقريرها”.

ويتعلق الأمر بالديمومة في جزئها المتبقي وهو الأكبر، وكذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، وللمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وللمستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، والنواب الأولين للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة وأقسام جرائم الأموال وأقسام قضاء القرب، والنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة بهذه الأقسام.

وأوضح النادي أن القانون رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قد أقر، في مواده 27 و28 و29 و75، تعويضات ممنوحة للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي؛ كالديمومة والانتداب، ومهام المسؤولية القضائية، والقيام بمهام خارج مقر العمل، ومهام التسيير الإداري.وأكد النادي أنه، إنصافا لهذه الفئة من القضاة التي تقوم بأعمال إضافية منذ سنوات طويلة دون أي تعويض خلافا لما هو عليه الأمر في قطاعات اخرى، يطالب وزارة العدل باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح الأخرى لتنفيذ ما تبقى من المرسوم المذكور في أقرب وقت ممكن، وصرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن الديمومة والتسيير الإداري بمختلف أنواعه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

نادي قضاة المغرب يدعو للرفع من مستوى الوعي القضائي

نادي القضاة يحتفي بذكرى أول امرأة قاضية في المغرب