قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.ويتوخى مشروع المرسوم هذا،، وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق، يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب. في هذا الصدد، نص مشروع المرسوم على تخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وحدد عددا من المواصفات التي يجب أن تتحقق في البحوث والدراسات المرشحة للحصول على الدعم.

ونص المشروع على ضرورة أن يكون موضوع المهمة أو الدراسة أو البحث واضحا وأصيلا لم يسبق معالجته من قبل، وأن يتم إنجازه خلال السنة المالية المعنية، كما يجب أن يعالج مسائل مبدئية وراهنية، وأن يتقيد بمواصفات التوثيق والتحليل والصدقية العلمية، وأن يبين الغاية منه، بالنسبة للحزب المعني، وكذا النتائج أو الاستنتاجات التي خلص إليها، واشترط إنجاز البحوث والدراسات المعنية باللغة العربية، أو تتم ترجمتها إليها.في السياق ذاته، أوجب مشروع المرسوم إرفاق التقرير الخاص بالمهمة أو الدراسة أو البحث بالسيرة العلمية أو المهنية للجهة التي قامت بإنجازه، وألا تقوم الجهة نفسها بإنجاز مهمة أو دراسة أو بحث لفائدة الحزب ذاته أو لفائدة حزب أو أحزاب سياسية أخرى خلال السنوات الخمس الموالية لسنة إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث المعني.

ويصرف الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لفائدة كل حزب سياسي معني بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوحة له برسم السنة المالية المعنية للغايات التي منحت من أجلها.وكانت الحكومة قد أجلت في اجتماعها ليوم الخميس الماضي المصادقة على هذا المشروع، وقررت مواصلة مناقشته في اجتماع لاحق.ويلزم مشروع المرسوم الأحزاب السياسية برفع ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها، وذلك قصد تمكين المجلس من التحقق من صرف مبالغ الدعم المذكور للغايات التي منح من أجلها.

وكان الملك محمد السادس أكد على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، ودعا إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التحليل والتفكير والابتكار.يذكر أن مشروع المرسوم نص على توزيع دعم سنوي لفائدة الأحزاب السياسية التي توجد في وضعية قانونية سليمة.

وبحسب المشروع، سيتم تخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، وتخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.كما نص المشروع على تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.وكان المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس أجل المصادقة على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 الصادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليوز 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.وكشف بلاغ للمجلس الحكومي أن المشروع عرضه، في اجتماع المجلس الحكومي، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتقرر استكمال مناقشته في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لفتيت يقدم مشروع مرسوم يحدد كيفيات توزيع الدعم المالي على الأحزاب السياسية

إسبانيا تؤكد أن المغرب جار إستراتيجي موثوق به