عاد وزراء لتحمُّل مسؤوليات جديدة في حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الثانية رغم إدانتهم من طرف قضاة "جطو"، عبر تقارير سوداء، تحوي مئات الصفحات، رصدت اختلالات وتجاوزات بالجملة، وبدل أن تحال هذه التقارير على القضاء ليقول كلمته في حق الوزراء المخالفين لـ"القانون"، عطفا على انتظارات الشارع المغربي، وهذا أضعف الإيمان، عادت نفس الوجوه لتتقلد مسؤوليات جديدة بنفس الحكومة، وكأن شيئا لم يقع.

حرّك عودة هؤلاء الوزراء المدانين بتقارير المجلس الأعلى للحسابات غضب الشارع المغربي الذي تساءل عن الغاية من استصدار "تقارير" من هذا القبيل، ما دام أن أصحابها لا يتم تقديمهم إلى القضاء، تفعيلا لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، كما تساءلوا أيضا عن كلفة إنجاز هذه التقارير التي تستغرق زمنا طويلا، وتستنزف أموال كبيرة من خزينة الدولة دون أي طائل.

واستغرب البعض كيف أن القانون لا يطبق إلا على "الدراوش" والبسطاء من أبناء هذا الوطن، في حين يفلت ناهبو ثروات البلاد من من فضائحهم كالشعرة من العجين، في مشهد يحيل على "قانون الغاب" حيث يأكل القوي الضعيف.

إن استمرار التساهل والتغاضي عن ناهبي المال العام، لا يمكن إلا أن يولد رغبة جامحة لدى عدد كبير من المسؤولين "اللي ما عندهم ضمير"، من أجل مواصلة مسلسل نهبهم واستيلائهم على "رزق الشعب" بالباطل، طالما أن هذا القانون الذي وضع لتنظيم العلاقات بين المواطنين على اختلاف صفاتهم ومسؤولياتهم، لا يفعل تماما، وإن طبق لا يطبق إلا على "أكباش الفداء" لذر الرماد في عيون ما زالت تملك بعضا من الغيرة على هذا الوطن.

قد يهمك ايضا
الملك محمد السادس يعين أعضاء حكومة العثماني الثانية