شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،  على ضرورة تجاوز بعض الإشكالات التي تطبع العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، من خلال العمل على تبسيط لجوء المواطن للإدارة، وتسهيل حصوله، وكذا المقاولة، على الخدمات الضرورية، والتقيد بالآجال التي حددتها التعليمات الملكية وكرسها النص القانوني، واعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة المغربية ، نهياة الأسبوه الماضي، وحضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وضم الكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية، وخصص لبسط مكونات خارطة الطريق لتنزيل مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

كما دعا رئيس الحكومة في هذه المناسبة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية للعمل وفق مقاربة تشاركية، في إطار من التعاون لتطبيق خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون 55-19، وحثهم  لهذه الغاية أن يعملوا على الإسراع بجرد وتوثيق وتوصيف جميع المساطر والإجراءات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات قطاعاتهم في أقرب الآجال، علما بأنه سيتم توجيه منشور إلى الوزراء في هذا الشأن.

وحث العثماني أيضا، الكتاب العامون على ضرورة  تقديم مقترحات لتبسيط المساطر والتسريع برقمنتها، علما بأنه سيتم تشكيل لجنة تقنية من ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية، تناط بها مهمة مواكبة الإدارات لإعداد مصنفات القرارات الإدارية القطاعية والأفقية، وإدارة التغيير، لاحترام الأجل القانوني المحدد لتنزيل هذا الإصلاح، مع تقديم الدعم التقني في كل ما يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ودعا رئيس الحكومة الكتاب العامون بمختلف القطاعات الحكومية، إلى اعتماد مبدأ حذف أي إجراء لا يتوفر على سند قانوني، والعمل على نشر الإجراءات والمساطر الموحدة على البوابة الخاصة بتبسيط المساطر الإدارية.

وخلال هذا الاجتماع قدم كل من الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة،  عرضين حول كيفيات تنزيل هذا الإصلاح، شكلت أرضية للمناقشة من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون في الآجال المحددة.

ويروم القانون السالف الذكر ( 19.55) الخاص بتبسيط المساطر الإدارية، الذي تم إعداده بطريقة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أساس دراسة معمقة، يروم إعادة إرساء لعلاقة جديدة بين الإدارة بالمرتفق، مبنية على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة، كما يتوخى إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.

قد يهمك ايضا

العثماني يستقبل "رحال" عقب تصريحه المُثير بشأن "الأعراس السرية"

الحكومة تُصادق على قانون مطابقة السجائر في المغرب للمعايير الدولية