شرعت وزارة الداخلية في فتح حوار مع أرباب المقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني، وذلك تهيئة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، واستئناف نشاطهم بعد طول مدة الإغلاق بسبب حالة الطوارئ الصحية.

وبدأت الوزارة، حسب مصادر مهنية، في عقد لقاءات حوارية عن طريق الولاة والعمال من أجل بحث سبل عودة المقاهي والمطاعم لاستئناف نشاطها، بعد غضب المهنيين على الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية إثر رفضها الاستجابة لمطالبهم.

وكشفت مصادر  أن عددا من العمال بالإدارة الترابية عقدوا خلال الأيام الماضية لقاءات مع ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، التابعين لنفوذهم الترابي، من أجل حثهم على العودة للعمل.

وعقدت لقاءات بكل من العيون وطجنة، والقنيطرة والدار البيضاء والرشيدية وغيرها، حيث بحثت من خلالها السلطات المحلية كيفية عودة المقاهي والمطاعم، وكذا الشروط التي يجب توفرها من أجل فتح المحلات.

وحسب مصادرنا فإن ممثلي وزارة الداخلية يبحثون مع ممثلي القطاع الإكراهات الخاصة داخل العمالات التابعة لهم، وكذا الحلول الخاصة لتجاوزها، من قبيل مشاكل فواتير الماء والكهرباء وكذا استغلال المساحات المجاورة للمقاهي وغيرها.

وشددت مصادر الجريدة على كون بعض رجال الداخلية يبحثون مع المسؤولين عن الماء والكهرباء بالمناطق التابعة لهم تسهيل جدولة الأداء بالنسبة للمقاهي أو إعفاءها من أداء فواتير الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب مناقشة مقترح استغلال المساحات المجاورة للمقاهي، وأن يتم اتباع المرونة في الملك العمومي على غرار تجربة فرنسا حتى يتم تحقيق التباعد داخلها.

كما يعمل بعض العمال والولاة، من خلال لقاءاتهم بأرباب المقاهي والمطاعم، على البحث عن حلول للمشاكل المادية التي يعيشونها، عبر إجراء اتصالات مع المدراء الجهويين للأبناك قصد التوصل إلى حلول بخصوص الديون وتسهيل الحصول على قروض بفوائد منخفضة.

وأدانت الجمعية التي تضم المئات من أرباب المقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني "عدم تجاوب الحكومة ولجنة اليقظة، وكذا عدم تقديرها لخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون والمستخدمون، والذي يتطلب على وجه السرعة الحوار والتفكير بشكل جماعي لإيجاد مخرج للأزمة".

وشجبت الجمعية ما أسمته "التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية"، معتبرة أن "ترك المهنيين المغاربة يواجهون مصيرهم المجهول لوحدهم وعدم طمأنتهم من طرف رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة هو استخفاف واستهتار واستبلاد لهم".

هذا ودعت الجمعية، في بيان سابق لها، مكاتبها الجهوية والإقليمية والمحلية إلى "مناقشة أشكال التصدي للاستخفاف الحكومي بقضايا المهنيين، ورفع وتيرة التعبئة في صفوفهم، لمناقشة الخيارات الممكنة للإجابة عن التجاهل التام للحكومة والوزارات المعنية بالقطاع، والتي عوض أن تناقش وتجد مخرجا للأزمة دست رأسها في الرمل"، وفق تعبير المصدر نفسه.

قد يهمك ايضا :

الداخلية تقرر إغلاق المنافذ المؤدية لجماعات بـ3 أقاليم بسبب بؤرة "لالة ميمونة"

وزارة الداخلية تحسم الجدل بخصوص تسمية الساحات والطرق العمومية في المغرب