كشفت الحكومة المغربية، أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقيتين بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، أولاهما لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، والثانية في مجال الملاحة التجارية، الموقعتين بكل من الرباط ومراكش في 25 مارس/آذار 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين؛ تليهما اتفاقيتان بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا أولاهما اتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، الموقعتين بالرباط في 19 مارس/آذار 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.

وسيتدارس المجلس اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بالرباط في 25 مارس/آذار 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في 25 مارس /آذار2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وقد يهمك أيضاً :

الحكومة المغربية تلتقي ممثلي الشركات سعيًا لـ"خفض" أسعار الوقود

الحكومة المغربية تخفف من الغرامات المفروضة على الأموال المستوردة