كشفت وزارة العدل حصيلة تفاعلها مع الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 بشأن الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها والسهر على تنفيذها. جاء ذلك في جواب على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأوضحت وزارة العدل أنه إضافة إلى التعديلات التي طالت عددا من القوانين من أجل التصدي الحازم لظاهرة الاستيلاء على العقارات، تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم حصرت عدد العقارات المهملة في 8299 عقارا، وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها، تبين أن لائحة العقارات المهملة تضم 4037 رسما عقاريا. ولفتت الوزارة إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أطلقت الخدمة الإلكترونية “محافظتي” لتمكين المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، وذلك من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم، كما تم إدخال خدمة الإشهار العقاري الرقمي التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية، طالما أنها ما زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية.

وتم كذلك إطلاق خدمة طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية. من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة، من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق. وسجلت الوزارة أن الإجراءات المتخذة ساهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

وبحسب وزارة العدل، فقد بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير إلى متم شهر مارس من العام الماضي، 42 قضية، من بينها 17 قضية مازالت في طور التحقيق و3 قضايا رائجة ابتدائيا و14 قضية في مرحلة الاستئناف و8 قضايا أمام محكمة النقض. وتستعد وزارة العدل لإصدار عدد من المراسيم للتصدي للاستيلاء على عقارات الغير، من بينها مشروع مرسوم تنظيمي بشأن سجل الشركات العقارية ومشروع أرشفة العقود، فضلا عن مشروع مرسوم تنظيمي بشأن السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

قد يهمك أيضاً :

 عبد اللطيف وهبي يؤكد أنه لا يمكن الارتقاء بوزارة العدل المغربية دون اعتماد الرقمنة

 استقلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عن وزارة العدل المغربية