بعد جمود طبع العلاقات بين البلدين، تدخل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين مدريد والرباط حيز التنفيذ في 30 أبريل الجاري، وذلك بعد عودة الاتصالات الدبلوماسية بين المملكتين المجاورتين.

ويتعلق الأمر، وفق ما كشفت عنه الجريدة الرسمية الإسبانية، اليوم الخميس، في يوم زيارة رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز إلى الرباط، باتفاقية أمنية تم التوقيع عليها بالرباط في 13 فبراير 2019 من قبل وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.

ومع الموقف الجديد الذي عبرت عنه الحكومة الإسبانية بشأن دعمها لمقترح الحكم الذاتي، صادق الجانبان على الاتفاقية الأمنية التي نشرت تفاصيلها وسائل إعلام إسبانية.

وتم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة، وتشمل مكافحة 18 نوعا من الأفعال الإجرامية، ويتعلق الأمر بالإرهاب، بما في ذلك التعاون والتمويل، والجرائم التي تمس حياة الناس وسلامتهم الجسدية، والاعتقال والاختطاف غير القانونيين.

كما تشمل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين المغرب وإسبانيا الجرائم الواقعة على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاستغلال الجنسي للقصر، ونشر مواد إباحية بمشاركة القصر وإنتاجها أو توزيعها أو حيازتها.

كما تتضمن الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ في آخر الشهر الجاري، الابتزاز والسرقة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وغيرها من المواد الخطرة.

يضاف إليها، غسل الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، والجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، والعملة المزورة، وتزوير وتعديل وسائل الدفع والملكية وتوزيعها واستعمالها، والجرائم المرتكبة ضد الأشياء ذات الطبيعة الثقافية ذات القيمة التاريخية، وكذلك السرقة والاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية والأشياء القديمة.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في مكافحة السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق المركبات الآلية، والتزوير والاستخدام غير القانوني لوثائق الهوية، والجرائم التي ترتكب من خلال أنظمة الحاسب الآلي، والجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة.

وتتضمن أيضا تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في النشاط العملي للتحقيق في التعرف على الأشخاص المختفين والبحث عنهم، والتحقيق والبحث مع الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أراضي أي من الأطراف الذين يكونون مختصين في التحقيق معهم والمتواطئين معهم، والتعرف على الجثث والأشخاص الذين تهتم بهم الشرطة، والبحث في أراضي أحد الأطراف عن أشياء أو آثار أو أدوات ناشئة عن الجريمة أو استخدمت في ارتكابها بناءً على طلب الطرف الآخر، وتمويل الأنشطة الإجرامية.

والتزم الطرفان كذلك بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون من أجل تبادل المعلومات عن الوضع العام واتجاهات الجريمة في الدول المعنية أو استخدام التكنولوجيا الإجرامية، وكذلك طرق ووسائل التحقيق الجنائي، وتبادل الكتيبات والمنشورات ونتائج التحقيقات.

ويجوز لكل طرف أن يرفض، كليا أو جزئيا، أو أن يضع شروطا لتحقيق طلب المساعدة أو المعلومات إذا رأى أن تنفيذ الطلب يمثل تهديدا لسيادته أو لأمنه القومي أو أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لنظامه القانوني أو مع المصالح الأساسية الأخرى.

قد يهمك ايضا :

وزارة الداخلية المغربية تتوعد بعزل أي مُنتخب مُتورط في حالة تضارب المصالح

وزير الداخلية المغربي يدعو لمناقشة قضايا من بينها قانون التعويضات الخاصة