أعلن  المكتب الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بآسفي، نهاية الأسبوع الماضي، أنه توصل بتقرير مفصل من المكتب المحلي بآسفي وباقي المكاتب التابعة له بالإقليم، حول أسباب ومسببات الحراك الاجتماعي و السخط اللذان كانت ورائهما الفواتير المبالغ فيها الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بآسفي و عدم مراعاتها الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا جراء تفشي الوباء اللعين كورونا كوفيد 19.

وطالب المرصذ، في بلاغ له، يتوفرعلى نسخة منه، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باعتباره الوصي على الوكالات، بفتح تحقيق إداري للوقوف على الدافع وأسباب ومسببات هذه الفوترة الغير مسبوقة الضاربة في عمق السلم الاجتماعي بالمدينة والإقليم

وعبر المرصد عن شجبه للغموض والتستر وعدم اهتمام المسؤولين بهذا المشكل الاجتماعي الذي سيدفع المواطنين لا محالة، نحو حراك تتحمل تبعاته إدارة الوكالة المستقلة وعامل الإقليم بصفته رئيس المجلس الإداري لهذه الأخيرة.

ودعا المرصد، المواطنين والمواطنات المتضررين من غلاء فواتير الوكالة المستقلة والجمعيات وممثلي المجتمع المدني لرص الصفوف، للوقوف لمثل هذا الاستغلال الامبريالي الغاشم والاستعداد للمرور لأشكال نضالية أخرى للتصدي لمثل هذه الخروقات الهوجاء في حالة عدم الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة والعادلة.

قد يهمك ايضا:

استعدادا للانتخابات اجتماعات بين الداخلية وقيادات الأحزاب السياسية

وزير الداخلية المغربي يأمر بشن حملات واسعة على مخالفي ارتداء الكمامات