كثّفت مصالح حفظ الصحة والسلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء من حملاتها لمحاربة السلع الاستهلاكية المهربة أو منتهية الصلاحية، في أسواق درب السلطان والقريعة ودرب غلف.

وقال مسؤول محلي بدرب السلطان إن عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات تدخل في إطار المهام العادية للمسؤولين، المشرفين على تتبع المواد الاستهلاكية المعروضة للزبائن، والتي تشمل الملابس والمنتجات الاستهلاكية الأخرى كالأغذية وقطع الغيار وغيرها من المواد الأخرى.

واعتبر المسؤول ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن من شأن مثل هذه العمليات، التي بدأت مع بداية الفصل الأول من العام الجاري بشكل متواصل، ستسهم في فسح المجال أمام السلع المصنعة محليا من إيجاد موطئ قدم لها في السوق، وبالتالي تشجيع الصناعة المغربية.

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، قد وضعت، قبل أشهر، خططا قطاعية للإنعاش للمرحلة المقبلة، بتشاور مع الفيدراليات القطاعية، ستكون مرتبطة بقانون مالية تعديلي سيتم اعتماده قريبا.

وترمي هذه الخطط إلى تحقيق ثلاثة أهداف؛ أولها إعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة، ثانيها تحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و"استهلاك المنتوج المغربي"، وثالثها تسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وما زالت بعض القطاعات تواجه تأثيرات سلبية، بسبب الأزمة الناتجة عن فيروس "كورونا" المستجد؛ من بينها قطاع السياحة، كما تبقى التوقعات غير مؤكدة بسبب مخاطر موجات عدوى جديدة.

قد يهمك ايضا:

السلع الاستهلاكية الأساسية ترتفع أسعارها لتتجاوز أفواه محدودي الدخل

​مُقاطعو السلع الاستهلاكية في المغرب يُطلقون نداءً جديدًا أوّل أيام رمضان