أخرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، الملف الذي يتابع فيه (ح. ش)، النائب السابق لرئيسة المجلس الجماعي مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، خلال ولايتها السابقة، وشخص آخر في حالة اعتقال بسجن الأوداية بالمدينة الحمراء، إلى يوم الـ13 من شهر دجنبر الجاري، من أجل استدعاء المشتكية.وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أعطت أوامرها إلى الشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق في مضمون شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تفيد بأن النائب السابق لرئيسة جماعة مراكش يستغل ولاية الجهة في عمليات نصب كانت ضحيتها امرأة وعدها بتشغيل ابنها كعون سلطة مقابل مبلغ مالي قدر 3 ملايين سنتيم.

وجاءت هذه الشكاية بعدما انتشر شريط مصور على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحوار بين امرأة اعتمدت هاتفها النقال لتسجيل حوار بينها وبين المتهم الأول في هذه القضية، لحظة تقديم مبالغ مالية للمعني بالأمر؛ ما دفع النيابة العامة إلى متابعته في حالة اعتقال، من أجل جنح تتمثل في “النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية، من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة”، و”عدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها”.

وكشف التسجيل المصور أن المتهم الأول حصل على نصف المبلغ تقريبا، قام بعدها، وهو يطمئن المشتكية بضمان منصب العمل لأخيها، بإقحام ولاية جهة مراكش آسفي، من طرف (ح. ش)، الذي أدين بالسجن موقوف التنفيذ في قضية “اختلاس المال العام” في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش.

قد يهمك ايضا 

وزارة العدل المغربية تستمع إلى مقترحات المجتمع المدني لطرح "مدونة الطفل"

نقابيون يطالبون بالتعاقد مع شركة خاصة لتأمين نقل مداخيل المحاكم المغربية