اطلق نشطاء وسياسيون عريضة اختير لها عنوان” لا ل جواز التلقيح المغربي  بدون نقاش وطني” لمطالبة الحكومة بمراجعة قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين.وعبر الموقعون على العريضة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، عن عدم فهمهم لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون فتح نقاش وطني حول القضية.

وانتقدت العريضة “نقص التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين. وهي المقاربة التي من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية”.

واعتبرت العريضة التي أطلقها “ائتلاف مواطنين”، أن ” تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19 في المغرب . وهو ما يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه”.

ونظرا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريا،يؤكد الموقعون على العريضة “فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، …) أو لأسباب أخرى”.

قد يهمك ايضا :

‪الموجة الثالثة من كورونا ترفع القلق لدى الأطر المغربية

وفيات "كورونا" تتجاوز 3 ملايين عالميًا وعملية التلقيح شملت 863 مليون شخص