اشتكى عدد من الموظفين والأطر العليا وزارة الداخلية المغربية ، من غياب الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة وموظفي وزارة الداخلية.وحسب مصادر بوزارة الداخلية، فإن مكتب الوزير عبد الوافي الفتيت، أصبحت تتقاطر عليه عدة شكايات من متصرفين ومهندسين بسبب ما يعتبرونه “الحيف الذي طالهم جراء عدم استفادتهم من المنح الخاصة بالخدمات الاجتماعية”.

ذات المصادر أوضحت أنه في الوقت الذي تستفيد فيه أطر باقي الوزارات، فإن فئة متصرفي وزارة الداخلية تعاني “الإقصاء من أبسط حقوقها رغم المهام الجسيمة التي تقوم بها، بدءا من الإشراف على الانتخابات وصولا إلى حساسية المهام شبه الأمنية، نظرا للطبيعة السيادية للقطاع”.

وفي الوقت الذي تقوم مؤسسات الأعمال الاجتماعية بمجموعة من القطاعات بتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفيها من تخفيضات السكن، الإصطياف، والتطبيب وشراكات مع نوادي رياضية والصيدليات، تضيف المصادر، “تقف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة وموظفي وزارة الداخلية مكتوفة الأيدي أمام الطلبات الاجتماعية لموظفيها”.المشتكون قالو إنه خلال السنة الفارطة تمت المصادقة على مرسوم إعادة هيكلة المؤسسة، لكن لم يحدث ذلك تغييرا، إذ لا يزال يعاني الموظفون على مستوى تردي الخدمات الاجتماعية، وفق تعبيرهم.

يُشار إلى أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية مجلس المستشارين المغربي، كانت قد صادقت العام الماضي بالإجماع، على تعديل مشروع القانون رقم 38.18، الذي تنص مقتضياته على إعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لتشمل كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم.

وكانت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية حكرا فقط على رجال السلطة، حيث يروم مشروع القانون الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها، وتم تحديد تسمية جديدة لها وهي “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”.