يستعد نواب مغاربة لأداء اليمين كأعضاء جدد في البرلمان الإفريقي، ليكونوا بذلك قادرين على المشاركة في تشكيل الهياكل المختلفة لهذه المؤسسة، وهي الرئاسة والمكتب واللجان الدائمة، بعد جدل كبير عرفه تجديد الهياكل قبل فترة.

وحل وفد من النواب المغاربة إلى جوهانسبرغ ، أمس السبت، للمشاركة في أعمال الدورة العادية للهيئة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة يومي 28 و 29 يونيو الجاري في مقر المؤسسة في ميدراند، بجنوب إفريقيا.

ويضم الوفد المغربي ايدي يوسف من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية، وليلى داهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال من حزب التقدم والإشتراكية،  وباحنيني محمد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

الوفد البرلماني المغربي، وقبل التوجه إلى جوهانسبرغ، كان قد عقد اجتماعا مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء الجمعة، لإطلاعهم على تفاصيل عمل البرلمان الافريقي، ومهامهم في هذا الانتداب.

المغرب، يراهن على تجديد هياكل البرلمان الافريقي، لقطع الطريق أمام خصومه الذين استغلوا الفترة السابقة للترويج لأطروحة معادية له، ووصلت بهم حد محاولة سرقة صندوق انتخاب الرئيس الجديد، قبل سنة، دفاعا عن إطروحتهم، حيث كان البرلمان المغربي قد انتقد خلال تلك الفترة استغلال منصب رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة، لخدمة المصالح السياسية لبعض الدول عن غير وجه حق، في إشارة إلى الجارة الشرقية الجزائر، ومحاولة سرقة صندوق التصويت على رئيس جديد للبرلمان الإفريقي، بعدما تبين دنو المنصب من مرشحة يدعمها المغرب.

البرلمان الإفريقي أكد مؤخرا أن الرئيس السينغالي ماكي سال رئيس الاتحاد الإفريقي، سيرأس حفل افتتاح هذه الدورة وسيلقي كلمة بهذه المناسبة.

وأضاف أن المشاركين والمتحدثين الآخرين هم موسى فقي محمد ، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي و نوسيفوي مابيزا-نكاكولا ، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية جنوب إفريقيا.

وسيؤدي العديد من النواب الجدد من الدول الإفريقية التي أجرت انتخابات مؤخرا اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان الإفريقي، قبل انتخاب مكتب البرلمان الجديد، المقرر في 29 يونيو الجاري، بحسب نفس المصدر.

ويتكون البرلمان الإفريقي، وهو أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي، من خمسة أعضاء لكل دولة عضو صادقت على البروتوكول المؤسس له ، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل لكل دولة عضو ، ويجب أن يعكس تنوع الآراء السياسية الممثلة في البرلمانات الوطنية.