استمعت الفرقة الولائية الشرطة القضائية المغربية إلى مواطن منحدر من مدينة أكادير إشتكى تعرضه للنصب و الإحتيال من طرف رئيس جمعية يقطن بمدينة الدار البيضاء يوهم ضحاياه قربه من القصر الملكي وموكول له الحديث باسمه و مقرب من الشرفاء و يقدم زوجته بنفس الصفة، وزاد المشتكي في معرض شكايته التي تتوفر على نسخة منها ان المشتكى به سلمه ومواطنين آخرين شواهد تقديرية موقعة و مختومة بإسمه و باسم جمعيته وأوهمهم أنها شواهد مقدمة لهم بتعليمات ملكية.

و تعود عملية النصب – حسب مضمون الشكاية – إلى سنة 2019، عندما استقبل المشتكى به ضحاياه بأحد الفنادق بمدينة أكادير حيث كان ينعقد اجتماع للودادية الحسنية للقضاة، و قدم المشتكى به نفسه للضحية بمناسبة الاجتماع المذكور على أنه مبعوث من القصر لحضور هذا النشاط و مكلف من طرفه بفتح فروع لجمعيته التي تحمل ” الشباب الملكي” إسما لها ، و طلب منه فتح فرع لتلك الجمعية، الشيء الذي استجاب له المشتكي و قام بتنظيم لقاء بمقر سكناه خاصة أن الأمر يتعلق بالوحدة الترابية والتي يصطف المغاربة كلهم للدفاع عنها.

هذا و تقدم المشتكي بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الإبتدائية بالدار البيضاء التي فتحت تحقيقا في الموضوع، و استمعت الى المشتكي و الشهود الذين حضروا و عاينوا عملية النصب باسم القصر الملكي، الغريب هو أن المشتكي وبمجرد وصوله إلى ولاية أمن الدار البيضاء للإستماع له وجد المتهم حاضرا في مقر ولاية الامن حتى قبل توجيه استدعاء له، وأنه على علم بالشكاية التي قدمت ضده، حيث تهجم المشتكى به على المشتكي وشهوده و هددهم في باب ولاية الامن.ويوحي الملف بكشف الغطاء عن رؤوس عديدة متواطئة في هذا الملف لاسيما بعد حديث عن بيع تلك الشواهد وابتزاز مسؤولين كبار بها لاسيما وهي شواهد تحمل صور الملك وتحمل العلم الوطني وشعار المملكة .

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

النيابة العامة تباشر حملة ضد “سماسرة” حوادث السير في خربيكة

رئيس النيابة العامة يكشف "زواج القاصر" ظاهرة مقلقة لا تساير فلسفة المشرع