الرباط - الدار البيضاء
عبر المجلس الوطني الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابه مما وصفه ب”تنصل مكونات الحكومة المغربية من الوعود الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي”، داعيا إلى ضرورة مراجعة اختياراتها في إطار من المقاربة التشاركية والتشاورية، حتى تستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد الداعي إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية.وشدد المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان له، “على ضرورة إنصاف مختلف الفئات المتضررة من تداعيات الجائحة سواء في القطاعين العام والخاص، مع الاستمرار في تعزيز إجراءات حفظ الصحة والسلامة بالمعامل والمصانع، وتقوية آليات التتبع والمراقبة”.
و دعا “جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدستورية ونسيج التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية إلى تكثيف التعاون ورفع الجاهزية الترافعية في قضايا الوطن، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية وأقاليمنا الصحراوية، مع الاستمرار في التعبئة واليقظة الوطنية والمجتمعية، وترصيد ما تم انجازه بخصوص قضية الصحراء المغربية التي تؤكدها حقائق الجغرافيا والتاريخ والشرعية الدولية”.
واستنكرت النقابة “استفراد الحكومة الحالية بإعداد مشروع قانون المالية وعدم إعمال المقاربة التشاركية مع النقابات، ورفض مجموعة من التعديلات الجوهرية لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين”، مطالبة بالتعجيل بإطلاق دينامية للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مع الالتزام بتعهداتها ووعودها الانتخابية واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :