قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس السبت، بإحالة ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إثر تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

وجاء ذلك ضمن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أكدت فيه أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وفي هذا الصدد، أشار البلاغ، إلى أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.

وعقب ذلك، أبرز المصدر، أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت، بحيث تقرر متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.

قد يهمك أيضا

محكمة الاستئناف في طنجة تُؤيد السجن للمتهمين في قضية مقتل شقيق أحمد الريسوني

الوكيل العام للملك في الدار البيضاء يكشف نتائج التحقيق في وفاة شاب إثر حادث دراجة نارية