قدمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عدة مبادئ جديدة بات على وسائل الإعلام السمعية البصرية تتبعها خلال الفترة الحالية التي تتسم بانتشار وباء كورونا، داعية إلى "تجنب المعالجة المبنية على الإثارة في الربط بين مدن وأحياء بعينها وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، دون الإخلال بضمان حق المواطن في الخبر وشفافية توفير المعطيات بخصوص الحالة الوبائية بالبلاد"، مع دعم توحيد وتقاسم جزء من مجهود الاستقاء الميداني للأخبار وإنجاز المضامين ذات الصلة بالوباء بين إذاعات وقنوات الخدمة العمومية، "اختزالا لحركية الصحافيين وتقليصا لتنقل فرقها التقنية وتخفيفا للضغط اللوجيستيكي في هذا الظرف الاستثنائي".

وصادق المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماع عن بعد انعقد أمس الجمعة، على تقرير حول أوجه وخصائص المجهود الإعلامي الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزيونية المغربية من خلال تغيير البرمجة وتكييف مضامين البرامج لاستيعاب متطلبات حالة الطوارئ الصحية؛ وهو التقرير الذي تم تعميمه على كافة مقدمي الخدمات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية..
وتقول الهيئة، في تقريرها، إنه "إلى جانب المجهود غير المسبوق الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزيونية، العمومية والخاصة، على مستوى تفكيك الأخبار الزائفة، هناك حاجة إلى استغلال هذه الظرفية لتطوير مضامين سمعية بصرية مرصودة للنهوض بالدراية الإعلامية للمواطن بغية الرفع من مستوى يقظته وحسه النقدي إزاء الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، خصوصا مع تنامي ما بات يعرف بـ"الزيف العميق" اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرا للقوة التأثيرية للفيديوهات".
ويوصي التقرير بضرورة الاحتراس من احتمال وصم المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، والحرص على صون كرامتهم وحماية حياتهم الخاصة وحقهم في الصورة، مع تفادي كشف هوية من يشتبه في مخالفته لقرارات السلطات العمومية المؤطرة لحالة الطوارئ الصحية، مع استحضار واجب التمييز بين عرض وانتقاد المخالفات المرتكبة والتحريض ضد من يشتبه في ارتكابها.
وتوصي الهيئة بضرورة أخذ التدابير اللازمة للتأكد من توفر الأهلية العلمية والمهنية للأشخاص المدعوين في البرامج لشرح المعطيات العلمية المتعلقة بطبيعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق انتشاره وسبل الوقاية والعلاج منه، وكذا الامتناع عن تشخيص الحالات المرضية وإعطاء وصفات علاجية على الأثير أو ببلاتوهات البرامج التلفزيونية، مع توسيع نطاق التناول الإعلامي لموضوع الوباء بالتطرق لأبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية، "مما من شأنه الإسهام في تقويض الشعور بالقلق داخل المجتمع ودعم ثقة المواطنين في الفعل العمومي المرصود لتدبير هذا الظرف الطارئ، وبالتالي التحفيز على انخراط الجميع في التعبئة الوطنية الشاملة".
وينبه التقرير إلى ضرورة "تعزيز استثمار التغطية الجهوية للخدمات الإذاعية، الخاصة والعمومية، الموزعة على مجموع التراب الوطني، لتعزيز إعلام القرب، مجاليا ولغويا، وذلك من خلال نقل واقع وتداعيات الوباء بمختلف جهات المغرب، بما فيها المناطق النائية، وتمكين المواطنين أينما تواجدوا فوق التراب الوطني، بتنوعه اللغوي والثقافي، من التعبير عن تجربتهم وتفاعلهم مع هذا الظرف الاستثنائي"، ويقول إنه "فضلا عن المجهود المبذول من طرف الخدمات التلفزيونية طيلة هذه الفترة في توظيف لغة الإشارة في برامجها التحسيسية لفائدة الأشخاص الصم وضعاف السمع، هناك حاجة إلى توسيع هذا المجهود حتى يشمل وصلات توعوية أخرى وبرامج ذات مصلحة عامة لها صلة بوباء كورونا، مع العمل، حسب الإمكانات المتاحة، على تطوير ولوج هذه الفئة من الجمهور إلى هذه البرامج بتوفير النص المكتوب على الشاشة والمرافق للصور والمشاهد المبثوثة".

وقد يهمك أيضا :

تجار يخرقون حالة الطوارئ الصحية فى مدينة مراكش

حصيلة الإصابة بـ"كورونا" ترتفع في تاونات وتازة

وتؤكد الهيئة أنه رغم الحيز الزمني الاستثنائي الذي من الطبيعي أن يُفرَد في الشبكة البرامجية للخدمات الإذاعية والتلفزيونية لأزمة الوباء، تظل ضرورة الاستجابة لحاجة المواطن إلى البرامج الثقافية والترفيهية، قائمة، منبهة إلى أنه "أثناء بث العروض والبرامج الفنية ومواد ترفيهية أخرى جرى تسجيلها أو تصويرها قبل انتشار فيروس كورونا، يتعين إشعار الجمهور بذلك في حينه، درءا للاعتقاد بأنه لا تحترم فيها الإجراءات الحاجزية والتدابير الوقائية ضد كوفيد 19".
وتوصي الهيئة بإيلاء اهتمام إعلامي أكبر بوضعية المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب في هذا الظرف الاستثنائي، "بشكل يتلاءم وأهمية القرار السياسي والإنساني الذي اتخذته المملكة المغربية بتوفير الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية والاقتصادية لفائدتهم ضد هذا الوباء".