شرعت مصالح أمن الدار البيضاء في حملة واسعة لمراقبة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وتعقب أصحابها الذين يشتغلون بمأذونيات مزورة.وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس فإن مصالح الأمن نجحت في حجز مجموعة من سيارات الأجرة التي يقوم أصحابها باستغلالها بوثائق تعود لسيارات أخرى تشتغل في مناطق أخرى من مدينة الدار البيضاء، تحت نفس رقم المأذونية.

وتحاول مصالح الأمن مع المسؤولين الترابيين بولاية جهة الدار البيضاء سطات إعادة النظام لهذا القطاع وتجويد خدماته، ومواجهة كافة صور الغش التي قد تمس به.

كما شرعت المصالح الأمنية بولاية الدار البيضاء، منذ شهر أكتوبر المنصرم، في شن حملة واسعة على أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة من أجل تطبيق قرار عاملي سابق يقضي بتنظيم هذا القطاع وطريقة التعامل مع المواطنين.

وبدأت المصالح الأمنية بالعاصمة الاقتصادية في مراقبة سيارات الأجرة عبر إقامة سدود قضائية في العديد من الشوارع؛ وذلك من أجل تفعيل مقتضيات القرار العاملي السابق، خصوصا ما يتعلق بغياب العدادات ببعض "الطاكسيات".

وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سلطات العاصمة الاقتصادية إلى أن قطاع النقل بسيارات الأجرة يشغل لوحده 70000 سائق في حظيرة تبلغ 14800 سيارة، منها 6800 من الصنف الأول (الكبيرة) و8500 من الصنف الثاني (الصغيرة).

وبصيغة أخرى فكل سيارة أجرة تشغل 5 سائقين في المتوسط بالتناوب ليلا ونهارا.

ويبلغ عدد مستعملي سيارات الأجرة حوالي 300000 في اليوم، بمعدل 110 ملايين شخص في السنة، أي بنسبة 30 بالمائة من مجمل التنقلات الحضرية.

قد يهمك أيضاً :

مستجدات حريق "الرباط سانتر": إخلاء طابقين وهذا هو سبب اندلاعه

العرض-التصديري-للاقتصاد-المغربي-لايزال-ضعيفًا