أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية ، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “ورش مراجعة القانون المنظم للجمعيات ستشتغل عليه هذه الحكومة بكل إرادة قوية، لأن المجتمع المدني يحتاج إلى التفاتة قوية”.وأضاف بيتاس في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الأسبوعية الشفوية، عشية اليوم، أن “ظهير 1958 الذي تفتخر به جميع الأطياف السياسية في بلادنا وصل الوقت لتغييره”وأوضح المتحدث ذاته أنه “قبل الاشتغال عليه، يجب فتح الباب للمشاورات، أولا مع الجمعيات، وثانيا مع القطاعات المعنية بهذا الملف، والآن توجد عدد من المهن الجمعوية التي تساهم في ثورة البلاد”.

وخاطب الوزير برلمانيا من حزب العدالة والتنمية، “أنا عندي اختصاص المجتمع المدني، وربما لم تقرأ المرسوم، سوف نلتقي في لقاءات ولجان”. ووعد بيتاس أنه “ستكون نتائج كبيرة جدا، باستثناء ما قُدم من ثلاثة قوانين تنظيمية (ما تقدماتش عليه شي حاجة كبيرة) للمجتمع المدني الآن بين أيد أمينة”.

قد يهمك أيضاً :

 بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية تتبع ارتفاع الأسعار وستتدخل

 بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية ستودع مشروع قانون المالية بمجلس النواب داخل الأجل القانوني