الرباط - الدار البيضاء
خصّص مشروع قانون مالية 2021، ما مجموعه 37،61 مليار درهم للميزانية الفرعية ل وزارة الداخلية بما في ذلك اعتمادات الالتزام.
وتبلغ ميزانية التسيير، 26،31 مليار درهم تخصص لنفقات الموظفين، و 3،92 مليار درهم للاعتمادات والمعدات والنفقات المختلفة، فيما تصل ميزانية الاستثمار 7،3 مليار درهم بما في ذلم اعتمادات الأداء ب3،69 مليار درهم.
وبخصوص الاعتمادات المخصصة للحسابات الخصوصية، فإن الميزانية العامة رصدت 5 مليار درهم لصندوق الدعم المخصص للمنافسة وحماية المستهلك و 2،19 مليار درهم لصندوق دعم النقل الطرقي الضحري و 28،5 مليار درهم حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة و 200 مليون درهم للصندوق الخاص بالوقاية المدنية، و 9 مليار درهم للضريبة المرصدة للجهات و 1،5 مليار درهم لصندوق محاربة البطالة والإنعاش الوطني و 30 مليون درهم لدعم الأمن الوطني و 463،2 مليون درهم لإنجاز وثائق التعريف الوطنية وجوازات السفر و 144 مليون درهم لتطهير السائل وتصفية المياه المستعملة، إضافة إلى 300 مليون درهم لصندوق التصدي للكوارث الطبيعية ومليار درهم للتضامن بين الجهات.
فيما تصل ميزانية المرافق المسيرة بصورة مستقلة داخل وزارة الداخلية إلى 80 مليون درهم، وتحدث بموجب هذا القانون 8554 منصب مالي لفائدة وزارة الداخلية.
قد يهمك ايضا:
مرصد يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء بآسفي
وزير الداخلية المغربي يفوّض للولاة والعمال صلاحيات جديدة تخُص الرسوم العقارية