طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرعة بوعرفة، بتعويض عيني لفلاحي مدينة العرجة ب مدينة فكيك، وتمكينهم من أرض أخرى لاستغلالها.ودعت الجمعية، في بيان لها، الدولة المغربية إلى “تحمل مسؤوليتها في ضمان استقرار وحقوق الفلاحين كاملة في الأرض والماء ومورد العيش عبر تعويضهم عينا عن الأضرار التي لحقتهم بتمكينهم من أرض أخرى من أجل الاستقرار والانتفاع”. وندد المصدر ذاته بحرمان أبناء المنطقة من حقهم في المعلومة وعدم قيام السلطات المغربية بـ”إطلاع المواطنين والمواطنات على مضامين اتفاقية 1 يونيو 1972 المبرمة” بين المغرب والجزائر.

وأكدت الجمعية على حق فلاحي منطقة العرجة بفكيك في ملكية هذه الأرض التي اكتسبوها عن طريق الحيازة والاستغلال لمدة طويلة وبدون انقطاع طبقا للقانونين الجزائري والمغربي، كما يتوفرون على وثائق ملكيتها تعود لعقود من الزمن. وشددت الجمعية على حفظ حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق ملكية الأرض التي يعتبرونها ملكا مغربيا مع تمكينهم من كل الوثائق المساعدة.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مساندتها لفلاحي العرجة في “مطالبهم المشروعة من أجل الانتصاف وجبر الضرر واستعداده لمؤازرتهم بكل الطرق المشروعة بما فيها حقهم في اللجوء للآليات الوطنية والدولية”. ودعت إلى التعامل مع احتجاجات الفلاحين بالاحتكام للغة الحوار والتواصل المستمرين وبعيدا عن المقاربة الأمنية، وبما يضمن صون حقوقهم.

كما دعت إلى فتح الحدود بين الدولتين “لضمان حق الشعبين الجزائري والمغربي في التنقل والحفاظ على حسن الجوار والمصالح التاريخية المشتركة بين الشعبين، لتجنيب المنطقة من المزيد من الاحتقان والتوتر، وتوفير الشروط المناسبة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة

قد يهمك ايضا 

تنبيه بضروروة الاهتمام بالمنازل الآيلة للسقوط في مراكش

أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يُقاطون أشغال اجتماع اللجنة الإدارية

”.