أفادت وزارة العدل المغربية بأن موقعا إلكترونيا “نشر العديد من المغالطات والادعاءات المكثفة خلال الأيام الأخيرة، وصلت إلى حد القذف والتشهير عبر الكثير من المقالات المسترسلة، في حق وزارة العدل وفي شخص الوزير بصفته الوزارية، من خلال حملة مكثفة تجاوزت نقد سياسة الوزارة إلى التهجم على شخص الوزير وعلى عائلته وذمته المالية هذه المرة”.

وأشارت الوزارة، إلى “الادعاء بأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحوم حوله شبهات تلاحقه بعد رفض الكشف عن القيمة الحقيقية لاقتناء مقر ‘البام’ بأكدال”، مضيفة أنه “جاء في المقال أن الوزير تلاعب في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب…بثمن أقل مما يروج، وهو 8 ملايين درهم، ومن تم الاتهام الصريح للوزير بالتلاعب والتهرب من أداء الضرائب”.

وأكد وزير العدل أن هذا الأمر “مجرد ادعاء ومغالطات واتهام دنيء لذمته المالية”، موردا أن “العقار تم اقتناؤه بمبلغ 11 مليون درهم، مصرح به كاملا في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية”، وفق المصدر ذاته.

وورد ضمن البيان الوزاري أن “الموقع ادعى هدم مكتب تاريخي بوزارة العدل، وتحويله إلى مكتب وقاعة فسيحة للوزير، بأزيد من مليار سنتيم، في حين أن الأمر يتعلق بترميم خزانة قديمة وبجانبها مكتب وبناية تاريخية؛ وذلك بهدف صيانتهما وحمايتهما من الانهيار، بعدما بدأ يتساقط سقفهما، وبروز شقوق خطيرة بجدرانهما؛ فالأمر يتعلق بالعناية والصيانة لهذا التراث الكبير، وبمبلغ لا علاقة له بما روجه هذا الموقع”.

وفي ما يرتبط بأسطول السيارات الجديد، أكد البيان أن “الأمر يتعلق بسيارات تم اقتناؤها وفق المسطرة العادية -وهي مسطرة عادية أخذت شهورا- وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة، بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم، وهو وفاء من وزارة العدل بمسؤوليتها تجاه تجهيزات السلطة القضائية، باعتبار اختصاصها في هذا الباب”.

وسجل البيان “الادعاء بأن كاتبة خاصة بالوزارة هي شقيقة زوجة أخ الوزير، تتحكم في أسطول سيارات ‘الميرسيديس’ التي اقتنتها الوزارة لفائدة مسؤولين في السلطة القضائية”، فيما أكدت الوزارة أن “ديوان الوزير مكون من مستشارين، وكاتبة خاصة راكمت تجارب عديدة من خلال الاشتغال بنفس المنصب مع وزراء سابقين في العدل، ولا وجود به لأي موظفة أو كاتبة شقيقة زوجة شقيق الوزير”، وأن “ما روج مجرد سب وقذف وتشهير مجاني في سمعة العائلة الخاصة للوزير التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسيير الوزارة”.

وجاء في ختام بيان الحقيقة أن “وزارة العدل تؤكد حرصها الشديد على الاحترام التام لحرية التعبير، ووقوفها الدائم إلى جانب حرية الصحافة ببلادنا”، مشيرة إلى أنها “مضطرة اليوم بعد هذه الحملة المغرضة المرفوقة بالتضليل والقذف والتشهير لوضع شكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة العامة، لمباشرة المساطر القضائية المكفولة بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأخرى أمام المجلس الوطني للصحافة”.

قد يهمك أيضا

وزارة العدل المغربية تستعد لإصدار مشروع قانون مستقل خاص بالعقوبات البديلة

توقيع بُروتوكول اتفاق للتعاون بين وزارة العدل المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي