أطلقت رئاسة النيابة العامة المغربية ، ، بالدار البيضاء، سلسلة دورات تكوينية جهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”.ويأتي عقد هذه الدورات التكوينية، التي ستنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.

ويستفيد من هذه الدورات، التي ستعقد بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة، ما مجموعه 450 قاضيا، من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة. وسيشرف على تأطير هذه الدورات التكوينية خبراء مغاربة وأجانب.وتهدف هذه الدورات التكوينية إلى الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.

قد يهمك ايضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة “المحاكمات عن بعد”

جلسات تأديبية تضع قضاة مغاربة بين حرية التعبير وواجب التحفّظ