يبذل ائتلاف مغربي جهودا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تشريعات البلاد مستندا في ذلك على الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان".

وفي تقرير بهذا الشأن، ذكر أن هذا الائتلاف يبدي تمسكه "بإلغاء عقوبة الإعدام التي تم توقيف تنفيذها عمليا منذ سنة 1993، لكن محاكم المملكة مازالت تنطق بها؛ فيما مازال المغرب يمتنع عن المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام، منذ سنة 2007".

وأفيد نقلا عن أرقام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن عدد المرات التي حكمت فيها المحاكم المغربية بالإعدام 10 في عام  2021، في حين يبلغ عدد السجناء المحكومين بالإعدام خلال السنة ذاتها 76 سجينا. ونًقل عن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أوضاع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب بأنها "عصيبة" وسجّل في عام 2019 أن وضعية هؤلاء "لم تتطور إلا قليلا".

وبحسب دراسة شملت 51 شخصا محكوما بالإعدام، وجد الائتلاف أن "معظم المحكومين بهذه العقوبة يستفيدون من الإقامة الفردية، لكن 18 في المائة منهم محتجزون في إقامات جماعية يتراوح عدد السجناء فيها ما بين 6 و13 سجينا".

وسجل الائتلاف أيضا أن "18 في المائة من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لا يستفيدون من إمكانية التواصل مع العالم الخارجي ومع عائلاتهم، مسجّلا أن التواصل بين المحكومين وأطفالهم (محدود للغاية)، ذلك أن 78 في المائة منهم لا يمكن لأطفالهم زيارتهم، (ما يؤدي إلى انهيار الروابط الأسرية)".

ووصف عبد الإله بنعبد السلام، عضو الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الموقف المغربي من إلغاء عقوبة الإعدام  بأنه "يتسم بمفارقة غريبة"، لافتا إلى أن إلغاء هذه العقوبة "كان مقررا أن يتخذ بعد تقديم التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الذي يتضمن توصية بإلغاء عقوبة الإعدام، وصادق عليه الملك، لكن ذلك لم يتمّ".  

ونقلت الصحيفة عن بنعبد السلام قوله: "المغرب يمتنع منذ عام 2007 على المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام، رغم أن العقوبة لم تنفذ منذ عام 1993، وهذا يجعلنا لا نفهم كيف يفكر العقل السياسي المغربي".

وفيما أشارت "هسبريس" إلى أن "متابعين" يربطون عدم إقدام المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام بطبيعة المجتمع المغربي "المحافظة"، استبعد عبد الإله بنعبد السلام مثل هذا الطرح قائلا: "القرارات المهمة في الدول تُتخذ حتى إذا لم تكن هناك موافقة أغلبية المجتمع، ففي فرنسا عندما ألغى الرئيس ميتران عقوبة الإعدام لم يكن الفرنسيون متفقين مع هذا القرار، ولكن تم تنفيذه".

قد يهمك أيضا

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تطالب روسيا بعدم تنفيذ الإعدام في حق الطالب المغربي سعدون

دونيتسك الانفصالية تستبعد تمتيع المغربي سعدون بالعفو من حكم الإعدام