أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش وكذا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها أحالتا على النيابة العامة المختصة، خلال أيام 10 و11 و12 ماي الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم متصرفة مساعدة بولاية جهة مراكش وموظفا شرطة يعملان بمطار مراكش المنارة ومواطن فرنسي من أصل مغربي؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في أنشطة شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتزوير سندات السفر وتزييف الوثائق الصحية المرتبطة بالكشف عن جائحة كوفيد-19.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مسارات البحث في هذه القضية انطلقت في أعقاب توقيف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بتاريخ 7 ماي الجاري، لمرشحَيْن للهجرة غير الشرعية، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات PCR مزيفة للكشف عن وباء كورونا.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كمرحلة أولى من البحث، أسفرت عن توقيف الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس كورونا وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة برفقة الشخصين المرشحين للهجرة غير الشرعية.

أما الشق الثاني من البحث، المرتبط بالشبكة الدولية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال بطائق هوية فرنسية، فقد تكلفت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تمكنت من توقيف خمسة مشتبه فيهم؛ وهم على التوالي مواطن فرنسي من أصل مغربي باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، وأربعة مساهمين ومشاركين، وهم مواطن مغربي مقيم ببلجيكا ومتصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش تعمل كملحقة بمطار مراكش المنارة، وموظفان للشرطة يعملان بالمطار برتبة مفتش ومقدم شرطة رئيس.

وورد ضمن البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، مكنت من تحديد مسارات وطريقة تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يتم الحصول عليها مقابل أربعة آلاف يورو للبطاقة الواحدة.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الأسلوب الإجرامي المعتمد في عمليات الهجرة غير الشرعية يتحدد في التعاقد مع المرشحين مقابل مبالغ مالية إجمالية تتراوح ما بين 60 ألف درهم و70 ألف درهم للمرشح الواحد، حيث يتم تسليمهم بطاقة الهوية الفرنسية تحمل بياناتهم الشخصية، وبعدها تعمل المتصرفة المساعدة على مرافقة المرشحين لتسهيل عمليات التسجيل والخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.

وأسفرت إجراءات البحث كذلك، أضاف البلاغ، عن توقيف موظفين للأمن يعملان بمطار مراكش المنارة، للاشتباه في تورطهما في المشاركة في تسهيل عبور المرشحين للهجرة غير الشرعية باستعمال سندات هوية فرنسية مزورة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم المحددة في مجال المراقبة الحدودية.

ومكنت الخبرات التقنية وعمليات التنقيط المنجزة بقواعد شرطة الحدود من تشخيص هويات 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ممن استفادوا من خدمات هذه الشبكة الإجرامية وغادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الكفيلة بإلقاء القبض عليهم.

وورد ضمن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنشيط قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني مع الدول التي تتقاطع مع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، بغرض توقيف كل المستفيدين من الخدمات التدليسية لهذه الشبكة الإجرامية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن هذه القضية تندرج في سياق توطيد المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما أنها تؤشر على مدى حرص فرق البحث الجنائي على رصد كل الامتدادات والتقاطعات الوطنية والدولية لهذه الشبكات الإجرامية، فضلا عن ضبط كل المساهمين والمتواطئين في تسهيل ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

قد يهمك أيضا

عملية واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا

إيطاليا تقرر تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المغاربة