تقدَّمت قوى المعارضة التونسية بطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه البرلمان التونسي مساء أول من أمس الأربعاء في جلسة صاخبة، وسط استمرار التظاهرات المناهضة لمشروع القانون المثير للجدل والذي يدعو للعفو عن موظفين في النظام السابق يواجهون تهماً بالفساد.

وقال أمين عام حزب "التيار الديموقراطيط المعارض، النائب غازي الشواشي إن 35 نائباً وقعوا على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه في اليوم ذاته بـ117 صوتاً، وسيتم تقديم الطعن إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين (محكمة دستورية موقتة).

وعبّر النائب غازي الشواشي لـ "المغرب اليوم"، عن ثقته في اسقاط هذا القانون باعتبار أنه غير دستوري، مفسراً أن "الصيغة التي صادق عليها المجلس لا علاقة لها بالمصالحة بل تتضمن عفواً شاملاً عن مسؤولين كانوا طرفاً في نهب ثروات البلاد وتكريس منظومة الفساد".

واعتبر رئيس كتلة "الجبهة الشعبية" المعارِضة أحمد الصديق أن تونس تعيش منعرجاً خطراً أساسه الدوس على القانون والدستور واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذي يهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها.

وقدم النائب عن "النهضة"، وزير العدل السابق نذير بن عمو، استقالته من الكتلة النيابية الإسلامية احتجاجاً على الموافقة على قانون المصالحة وفق ما أكدته مصادر من داخل البرلمان.