اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالوضعية السيئة التي يعيشها كتاب الضبط بقطاع وزارة العدل، مشيرا إلى أن  “الوضعية تقتضي إعادة النظر في النظام الاساسي الخاص بهم”.وقال وهبي، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، أن موظفي كتابة الضبط في محاكم المملكة يعيشون أوضاعا سيئة جدا.

و أضاف : “اللقاءات التي عقدت مع النقابات طلبنا منها مدنا بالإقتراحات من أجل إعداد ورقة حولها، بالإضافة للحفاظ على المكتسبات”.واستنكرت العديد من النقابات بالقطاع، ما أسمته بالتراجع الكبير المسجل في تنزيل المقتضيات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، خاصة الشق المتعلق بهيئة كتابة الضبط، والإقصاء الممنهج لموظفي العدل من الولوج للمهن القانونية والقضائية، مشيرة إلى إن أي تعديل للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط يجب أن يكون شاملا ومنصفا ومحفزا، ساعيا إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين.

وطالبت بإحداث تعويض عن شهري 13 و 14 على غرار بعض الأنظمة الأساسية بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط، ولخصوصية قطاع العدل، وإحداث درجات جديدة في أطر (المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط) وحذف السلاليم الدنيا.

ودعت الهيئات إلى تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة بدل ست سنوات، والتعويض عن الأخطار المهنية وإعادة النظر في شروط الترقي في الاختيار بشكل عادل ومنصف.

قد يهمك أيضا

نقابة العدل المغربية ترفض حذف مناصب مالية

توقيع بُروتوكول اتفاق للتعاون بين وزارة العدل المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي