الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، في استراسبورغ (فرنسا) أمس، على «البروتوكول الإضافي الثاني» الملحق بـ«اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الإلكترونية»، وهو بروتوكول جرى التوقيع عليه من طرف عشرات الدول الأجنبية، على هامش المؤتمر الدولي المنعقد خلال اليومين الماضيين حول محاربة الجريمة الإلكترونية.
وقال وهبي، في كلمة له بالمناسبة، إن الجرائم المعلوماتية، أو الجرائم المرتكبة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، أو الإنترنت، «هي بطبيعتها جرائم عابرة للقارات، ولا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، ولا بمبررات الاختصاصات القضائية أو الأمنية... ولهذه الغاية جاءت (اتفاقية بودابست) لتعطي حلولاً لمجموعة من الإشكاليات، التي لطالما طرحتها الدول الأعضاء بخصوص الجرائم المعلوماتية».
وأضاف وهبي أن «اتفاقية بودابست»، التي جرى اعتمادها في لجنة الوزراء بـ«مجلس أوروبا» في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 «ترمي إلى توحيد السياسة الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية، كما سهلت التنسيق بين مختلف السلطات الوطنية في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي والحد منه. إضافة إلى إرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفاعلية و الدقة».
وتابع وهبي أنه «وعياً من المملكة المغربية بتنامي خطر الجريمة الالكترونية في العالم، وما يمكن أن ينتج عنها من أضرار اجتماعية واقتصادية ونفسية، وأخذا بعين الاعتبار الإطار الإقليمي للمملكة الذي ازداد فيه خطر الجماعات المسلحة الراعية لثقافة الإرهاب وسفك الدماء، والتي تتخذ من الفضاء الإلكتروني آلية للترويج لأطروحاتها الداعية لسفك الدماء وترهيب الأبرياء، عبرت المملكة المغربية عن رغبتها في الانخراط مع الدول الأعضاء في (اتفاقية بودابست)، وهو ما جرى بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حيث أصبحت المملكة المغربية رسمياً بلداً عضواً في الاتفاقية المذكورة».
في سياق ذلك؛ أوضح وهبي أن «المغرب، وتأكيداً على انخراطه في محاربة الجريمة الإلكترونية، انخرط أيضاً في (البروتوكول الإضافي الأول) لـ(اتفاقية بودابست) بشأن تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب، التي ترتكب باستعمال الأنظمة الالكترونية، حيث صادقت عليها المملكة»، مشدداً على الانخراط الفعلي والجدي للمملكة المغربية في محاربة كل أنواع الجرائم المرتبطة بأنظمة الكومبيوتر.
وفي هذا السياق؛ أشار الوزير وهبي إلى قيام وزارة العدل المغربية بإعداد مسودة لقانون المسطرة الجنائية لتصبح هذه الأخيرة متلائمة مع «اتفاقية بودابست». كما قامت الوزارة بإعداد مسودة للقانون الجنائي تحمل في طياتها تجريم العديد من الأفعال الإجرامية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتي كانت إلى أجل قريب تشكل تحديات كبيرة أمام القضاء المغربي، عادّاً أن «البروتوكول الإضافي الثاني» لـ«اتفاقية بودابست» يهدف بشكل أساسي إلى «تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة بين الدول الأعضاء عبر آليات مستحدثة؛ من شأنها وضع حد لمجموعة من الإشكاليات، المتمثلة في بطء الإجراءات المترتبة على مساطر التعاون القضائي الكلاسيكية، أو على مساطر الإنابات القضائية. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية في كل ما يتعلق بجمع الأدلة الإلكترونية. فضلاً عن إتاحته ولأول مرة إمكانية التعاون المباشر بين مزودي الخدمات وسلطات الدول الأطراف، مما سيوفر الوقت والجهد في سبيل الحد من الظواهر الإجرامية المرتكبة عبر الوسائل الرقمية».
قد يهمك أيضا
جدل حول تصريحات وزير العدل المغربي بشأن منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة الفاسدين