دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء بالمحمدية، إلى رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية؛ "لتمكين عموم المواطنين من تتبع أداء ممثليهم والحكم على مستواهم".وأضاف المسؤول الحكومي ذاته، خلال محاضرة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بعنوان "العلاقات بين الحكومة والبرلمان في ضوء المستجدات الدستورية قضاياها وإشكالاتها"، أن رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية "ينبغي أن يتم عبر إحداث قناتين تلفزيتين؛ واحدة لمجلس النواب، والأخرى لمجلس المستشارين"، مشددا على ضرورة تخليق الحياة السياسية خاصة تحت قبة البرلمان.

كما دعا الرميد في هذا الصدد الأحزاب إلى مراجعة اختياراتها والعمل على ترشيح الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والمهنية، معتبرا أن ترشيح عناصر عديمة التكوين "ينتج عنه تفشي ظاهرة الغياب وإضعاف البرلمان".وكشف وزير الدولة أن الحكومة ستعلن قريبا عن قرار بشأن الدعم المخصص للأحزاب، مبرزا أن جزءا من هذا الدعم سيخصص لتوظيف الكفاءات التي ستشكل دعامات للعمل البرلماني وستساهم في الرفع من مستواه.وفي معرض حديثه عن حصيلة العمل البرلماني برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2019 - 2020، أفاد الرميد بأن البرلمان استقبل ما مجموعه 20297 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن 11154 سؤالا، أي بنسبة تعادل 55 في المائة.

كما كشف المسؤول الحكومي، بخصوص الأسئلة الشفهية، أنه، على مدار 180 جلسة، "تم طرح ما مجموعه 3665 سؤالا شفهيا، وأن معدل الأسئلة في كل جلسة بلغ 31 سؤالا بالنسبة إلى مجلس النواب و18 سؤالا بالنسبة إلى مجلس المستشارين".وحول جلسة الأسئلة الشهرية، ذكر الرميد أن رئيس الحكومة تلقى خلال 37 جلسة شهرية ما مجموعه 343 سؤالا همت كل القضايا الأساسية، مستعرضا بالمناسبة الإكراهات التي يعاني منها رئيس الحكومة والمرتبطة أساسا بالحيز الزمني المخصص للإجابة عن الأسئلة.

وشدد المتحدث في هذا الصدد على ضرورة أن لا تتجاوز الجلسة في مجملها 120 دقيقة على الأكثر وألا يخرج محور الجلسة عن محور واحد، داعيا من هذا المنطلق إلى تطوير مستوى الأداء على صعيد وضع الأسئلة وتقديم الإجابة.وبخصوص تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين المقدمة، أورد المصطفى الرميد أن "أغلب هذه المقترحات لا تقبلها الحكومة، بسبب عدم قبول صياغتها، حيث يغلب عليها الطابع النظري".

قد يهمك أيضا :

المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء

برلماني مغربي يؤكد أن غياب الإرادة السياسية يُبعد قطاع التعليم عن أولويات الدولة