قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت، السبت، في أكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة قضية اقتحام سجون "وادي النطرون"، إلى جلسة 24 شباط/شباط لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. وطالب دفاع الرئيس المعزول، محمد مرسي، من المحكمة تغيير مكان محاكمة المتهمين في القضية، وبالتحقيق في التسريبات التي تذيعها وسائل الإعلام من داخل القفص. وكانت النيابة قامت بتلاوة أمر الاتهام بالنسبة للمتهمين الجدد في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" تلبية لأمر المحكمة. وقرَّرت النيابة أن كلًّا من المتهمين الأربعة، قاموا في الفترة من 2010 وحتى أوائل 2011 بالاشتراك والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى 76 بالاتفاق مع قيادات "حماس" و"كتائب القسام" في لبنان، و"الحرس الثوري الإيراني" بتدريب عناصر من تلك الحركات، وأمدوهم بالمعلومات والأوراق لاستخدامها، وتم على أثر ذلك قيامهم باقتحام السجون، والهروب منها بالطريقة الواردة بأمر الإحالة، والنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. فرد المتهم يسري عبدالمنعم، أن تلك الاتهامات لم تحدث، وأمرته المحكمة بالجلوس، وسألت المحكمة المتهمين بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم فردوا بكلمة باطل. ووجَّه الرئيس مرسي، من داخل قفص الاتهام، خلال ثاني جلسات محاكمته، عتابًا لرئيس المحكمة، لتصوره بأن المحكمة والنيابة خصمان له، قائلًا من داخل القفص، "أربأ بالمحكمة بكل مكوناتها بما فيها النيابة أن تكون خصمًا لي، وعندما اطلب الكلام، فأنا رجل مسؤول، أعرف ماذا أقول، ولا تخشَ يا سيادة القاضي أن أقول كلامًا غير مسؤول، فأنا موجود، أنا الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وحضرتك لازم تسمعني، لأني سبق وذكرت أنني موجود هنا بالقوة الجبرية، وأخذوني من مكتبي، وتلك الإجراءات بالنسبة لي باطلة، ولن أقبلها". كما رد محامي المتهمين محمد العوا، أن هناك إجراءات بالنسبة للمتهمين الجدد لابد أن يتم استكمالها، وعندما تنتهي سيبدأ في إبداء دفوعه للمحكمة. وكانت المحكمة فتحت "الميكروفونات"؛ لإثبات حضور المتهمين، وتمكينهم من الرد على هيئة المحكمة، فور نداء أسمائهم، وللمرة الأولى قامت قيادات "الإخوان" من بينهم؛ بديع والكتاتني، بالرد على هيئة المحكمة، وإثبات حضورهم في الجلسة.