أفادت بيانات رسمية مغربية بأن شبهات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوحدة التي أصبحت منذ شهر يونيو من سنة 2021 تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2020 كان قد قدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شهر فبراير 2022، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وهبي يصرح أن مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب مسؤولية المغرب

مجلس النواب المغربي يُصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وخمس اتفاقيات دولية