أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في ورزازات المغربية، أخيرًا، عقوبات حبسية وصلت إلى ثلاث سنوات في حق ثمانية متهمين، ضِمنَهم عسكريُّون وموظَّف بنكي وسماسرة، بسبب الحصول على القروض بطريقة غير قانونية، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامّة، والمشاركة في ذلك. وأوضحت جريدة "الصباح" في عدد، اليوم الإثنين، أن التزوير شمل شهادات الراتب الشهري والبيانات المتعلقة بالدخل وبعض الوثائق الأخرى عن طريق تضمينها مبالغ مالية مرتفعة، ما سهَّل عليهم الحصول على قروض بطرق غير مشروعة. وبعدما توصَّلت الجهات المسؤولة عن مكامن التزوير من قِبل العسكريين الذين يشتغلون في إحدى الثكنات العسكرية في ورزازات، أصدرت أوامر بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية.