عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أمس في تطوان لقاء مع ولاة الجهات وعمال (محافظون) عمالات وأقاليم وعمالات (محافظات) مقاطعات المملكة، خصص لبحث سبل وآليات تطبيق التوجيهات، التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب عيد الجلوس، الذي وجهه للشعب المغربي مساء يوم 29 يوليو (تموز) الماضي.

وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أن هذا اللقاء، الذي عقد على أثر مراسيم حفل الولاء الذي ترأسه العاهل المغربي أول من أمس في تطوان، شكل مناسبة لاستحضار توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب عيد الجلوس: «والتي تشكل معالم الطريق التي وجب الاسترشاد بها للدفع قدما بورشات إصلاح الإدارة، وتعزيز مستوى الخدمة العمومية بغاية ترسيخ المكتسبات، ورفع التحديات التي تقتضيها مستلزمات التنمية الشاملة، وضرورات النهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المغاربة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية».

وعلى هذا الأساس، يضيف البيان، تم استعراض السبل والآليات الكفيلة بإعمال كافة التوجيهات، التي تضمنها الخطاب الملكي، والعمل على إنجاح الأوراش الثلاث الأساسية، التي شدد عليها العاهل المغربي، والمتعلقة باللاتمركز الإداري، وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار، وذلك في أفق فتح النقاش بشأنها مع مختلف القطاعات الحكومية، من منطلقات التكامل والالتقائية.

وتناول اللقاء، حسب بيان وزارة الداخلية «الإجراءات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يساير الرؤية الملكية، الرامية إلى تعزيز وتجذير مكاسب هذه الخطة، وإعادة توجيه برامجها، وتصور وتطبيق صيغ جديدة من المبادرات المدرة للدخل والقادرة على توفير فرص الشغل».

كما بحث اللقاء التدابير الهادفة إلى تعزيز إسهام وزارة الداخلية، رفقة باقي القطاعات المعنية، في ورشات إحداث «السجل الاجتماعي الموحد»، بما يمكن من «إرساء معايير استحقاق دقيقة وموضوعية تؤسس لنظام استهداف ناجع وفعال، قائم على رؤية واضحة للفئات المعنية، من أجل حسن استهدافها وتعزيز التناسق بين البرامج الاجتماعية، وبما يتيح أيضا تصور وتفعيل برامج دعم اجتماعي أكثر نجاعة وشفافية وإنصافا»، وفقا للبيان الذي أضاف أن هذا اللقاء شكل كذلك محطة لاستشراف سبل الحرية بتعزيز انخراط وزارة الداخلية بسائر مستوياتها المركزية والترابية في الورشات لإصلاح الإدارة، وترسيخ مرتكزات الحكامة الجيدة، بما يتوافق والمنظور الملكي الهادف لتوطيد الدولة القوية القائمة على التزام الإدارة بمسؤولياتها، وربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وتبعا لذلك، وبهدف تعميق التصورات وإغناء أنماط الاشتغال داخل وزارة الداخلية لتكون مواكبة للتحولات والتحديات الراهنة والمستقبلية، واستكمال المسارات التنموية للبلاد على ضوء التوجيهات الملكية، تم خلال هذا اللقاء طرح ثلاثة محاور موضوعاتية تناولت بالنقاش مواضيع اللامركزية واللاتمركز، والجهوية المتقدمة، وتحفيز ومواكبة الاستثمار على ضوء الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار.
وكان هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد التأكيد على «التجند الدائم والالتزام المتواصل لوزارة الداخلية بجميع إطاراتها، رفقة مختلف المصالح الأمنية، من أجل خدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة والتزام ومسؤولية، وبروح الولاء الراسخ للعرش العلوي المجيد، والإخلاص الثابت للملك محمد السادس، غايتها ومقصدها تعزيز الصرح الديمقراطي والمسار التنموي والتقدمي للمملكة، في ظل إيمان متجذر وقناعة راسخة باستعداد أبناء هذا الوطن للعمل سويا، بكل وحدة وتضامن ووطنية حقة، لمواجهة التحديات وتجاوز الإكراهات، من أجل تنميته وتقدمه وضمان وحدته وأمنه واستقراره».

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن اللقاء جرى بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي (فريق أول) قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، والمدير العام للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، والجنرال دوديفيزيون (فريق) مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دوبريكاد (اللواء) مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.