عبر خالد ٱيت الطالب، وزير الصحة المغربي، فيما يشبه تحد لبرلمانيين ونقابيين طالبوا بفتح تحقيق عاجل للوقوف على كيفية صرف أموال “كوفيد 19” داخل دواليب وزارته، عبر عن استعداده لعرض ممتلكاته وممتلكات مساعديه وكبار أطر الصحة، من بيدهم القرار، لعملية الجرد والتصريح بالممتلكات، درءا للشكوك وسوء النوايا.جاء ذلك خلال حلول وزير الصحة نهاية الأسبوع الجاري بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمنافسة موضوع آثار في الٱونة الأخيرة الكثير من الجدل وهو الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة إبان أزمة كورونا، جدل وصل إلى حد مطالبة برلمانيين ونقابيين بضرورة فتح تحقيق عاجل للوقوف على كيفية صرف أموال “كوفيد 19” داخل دواليب وزارة خالد ٱيت الطالب. وفي هذا السياق كشف الوزير، عن عدد تلك الصفقات

وطبيعتها والاعتمادات المالية التي خصصت لها، إذ أعلن أن 247 صفقة تم إبرامها مع ما يزيد عن 98 شركة، بتكلفة مالية إجمالية بلغت ما يقارب 1,9 مليارات درهم، ضمن المبلغ المخصص لوزارة الصحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.وخلافاً لما راج، أكد آيت الطالب أن الصفقات التي جرى إبرامها تمت بأثمنة أقل من كلفتها التقديرية، مشددا على  أن 83 في المائة من الصفقات مكنت الوزارة من ربح 20 في المائة من التكلفة الإجمالية. وتوزعت هذه المشتريات على معدات عتاد طبي تقني بمبلغ إجمالي يساوي 471 مليون درهم، وأسرّة وعتاد طبي للمستشفيات بمبلع 229 مليون درهم، ثم التصوير الطبي بحوالي 144 مليون درهم، والكواشف والمواد الكيميائية بمبلغ 360 مليون درهم، ومواد صيدلية ومواد استهلاكية طبية بـ680 مليون درهم، وذلك بمبلغ إجمالي يساوي مليار و40 مليون درهم.

قد يهمك ايضا

المغرب يُشارك في التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس "كورونا"

وزير الصحة المغربي يُعلِن اعتماد مراكز صحية مرجعية في مختلف الأحياء