قرر المجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين سحب ثقته من يونس امحمد (الحاج يونس)، رئيس التعاضدية سالفة الذكر، ورفض تراجعه عن استقالته، إثر التجاذبات والخلافات التّي عرفتها المؤسسة حول مسألة التسيير.

واعتبرت التعاضدية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع استثنائي، أن تراجع الحاج يونس عن استقالته جاء متأخرا وبطريقة ملتبسة، وأنه اضطر لذلك بضغط من جهة ما وليس استجابة لقرار الهياكل، مُشيرة إلى أنّ "هياكل التعاضدية طالبوه في رسالة بالعودة إلى ممارسة مهامه كرئيس إلى حين انعقاد الجموع العامة الانتخابية، إلا أنه ظل غائبا عن سير أشغال التعاضدية ومستجداتها، متشبثا باستقالته".
ووفق الوثيقة ذاتها، فإنّ "قرار سحب الثقة من الحاج يونس جاء لتفادي تراكم الأخطاء، إثر تماديه في اتخاذه قرارات لا مسؤولة وغير قانونية باسم التعاضدية"، مؤكدة أنّه "راكم سلسلة من الأخطاء الفادحة، أهمها اتخاذه مبادرة فردية لرفع دعوى قضائية ضدّ أحد المبعدين من التعاضدية، ضداً على قرار المكتب الذي رفض اللجوء إلى المحاكم، وتوقيعه على اتفاقية الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة دون مراجعتها؛ وهو ما تسبب في حرمان مالية التعاضدية من ثلث مبلغ الدعم الذي تخصصه الوزارة للتعاضدية".
من جهة ثانية، قررت التعاضدية الوطنية للفنانين إحالة محمد قاوتي، المدير العام للهيئة ذاتها، على المعاش، استجابة لاستقالته، وتماشيا مع ملاحظة لوزارة الشغل والإدماج المهني، مفادها أن مدونة الشغل تنص في المادة 526 على وجوب طلب ترخيص من وزارة الشغل للسماح لأي أجير استوفى الحد الأدنى من أيام التأمين المنصوص عليها في القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، من أجل الاستمرار في مهامه.
وأعلن الحاج يونس، في وقت سابق، استقالته من رئاسة التعاضدية قبل أن يتراجع على ذلك، مُرجحاً ذلك إلى أسباب السب والقذف والتشهير الذي تعرض له.
وكان قد أكد أنه لم يسبق له أن طرد أحدا من التعاضدية، ولم يوقع على طرد أي أحد من المكتب، مشيرا إلى أن ما تم تداوله من وثيقة تحمل توقيعه هي فقط مجرد اقتراح وليس بطرد من التعاضدية.

وقد يهمك أيضا :

وضعية مغاربة عالقين في دول العالم تتعقّد مع تفشي فيروس "كورونا"
البروفيسور محمد البغدادي يرحل إلى دار البقاء