انتقد حزب جبهة القوى الديمقراطية قرارات ” الإغلاق ” التي أقدمت عليها حكومة سعد الدين العثماني في إطار مواجهة جائحة كورونا، مسجلا أن الهشاشة التي تعاني منها فئات من المواطنين، هي نتيجة للانعكاسات العامة للجائحة، وبعض القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي لا تقوم على أسس المساواة وأضرّت بصورة أكبر بالمقاولات الصغيرة.ذلك خلال تقديم حزب جبهة القوى الديمقراطية لبرنامجه الإنتخابي اليوم الأربعاء، بحضور حميد شباط.

وشدد مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية على أنه رغم الانتقادات التي يمكن توجيهها للحكومة بخصوص بعض قرارات ” الإغلاق ” التي اتخذتها في مواجهة الجائحة، والتي لا تقوم على أساس المساواة وأضرّت بصورة أكبر بالمقاولات الصغيرة، إلا أن “بلادنا دبرت مرحلة دقيقة بحكمة بليغة بفضل السياسات الملكية، حيث تم تحويل تحديات إلى فرص حقيقية”.وأشار بنعلي إلى أن حزب جبهة القوى الديمقراطية رفع شعار “الكرامة أولا” في برنامجه الانتخابي، الذي قسمه إلى ثلاثة محاور: محور اقتصادي، محور سياسي، ومحور اجتماعي، فبخصوص المحور الاقتصادي، نبه بنعلي إلى أن الطبقة المتوسطة انتهت، مبرزا أنه ليس هناك مجال لفرض ضرائب جديدة على الطبقة المتوسطة،  في حين دعا إلى سن ضريبة على الثروة وعلى الأبناك.واعتبر أن إعطاء انطلاقة جديدة غير متعثرة للدستور، تعد ضمانة حقيقية لإخراج الاقتصاد الوطني من الظرفية الاستثنائية التي يعيشها، مسجلا أن ضمان بناء نموذج اقتصادي مستدام يجب أن ينطلق من التصورات المستقبلية لما بعد ظرفية الجائحة التي لا أحد يعرف متى ستنتهي.ويعد حزب جبهة القوى الديمقراطية، لتغطية عجز الميزان التجاري، (يعد) بتشجيع الشركات الوطنية، وكذا شعار ” صنع في المغرب” سواء في الإنتاج أو الاستهلاك للتقليل من استهلاك احتياطي العملة الصعبة.وبخصوص المحور الاجتماعي، لفت بنعلي  إلى أن تصور الحزب لتدبير المجال الاجتماعي ينطلق من الاستنتاجات الأساسية المتمخضة عن تدبير جائحة كورونا، التي أكدت ضرورة استمرار الدولة في لعب دورها في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، موضحا أن حزب جبهة القوى الديمقراطية يشدد  على ضرورة إبرام تعاقدات اجتماعية جديدة لتمكين الإنسان المغربي من تملك مشروعه المجتمعي.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تناقش تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب

العثماني يُسلم أولى شهادات الاستفادة من الحماية الاجتماعية لفئة العدول