تونس ـ كمال السليمي
أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد) في تونس، العضو في الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية، أمس ترشيح النائب البرلماني المنجي الرحوي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية التي تجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال الحزب، الذي كان يرأسه السياسي الراحل شكري بلعيد قبل اغتياله عام 2013 إن ترشيحه للنائب المنجي الرحوي سيكون من طرف الجبهة الشعبية، مضيفا في بيان له أن «الحزب عازم على المساهمة الفعالة في الدفاع عن حظوظ الجبهة الشعبية، وذلك عبر تقديم مرشحات ومرشحين من خيرة كفاءاته، ووضعهم على ذمة قائمات الجبهة في الانتخابات التشريعية».
ولم تعلن الجبهة الشعبية، أبرز أطياف المعارضة في البرلمان، ما إذا كانت ستقدم مرشحين آخرين للانتخابات.
أقرأ أيضًا :عمليات الاغتيال يتم التَّحضير لها وسأُقاضي حبيب اللوز
وكان حمة الهمامي، القيادي البارز في الجبهة وأمين عام حزب العمال، قد خاض الانتخابات الرئاسية في 2014 ممثلا للجبهة الشعبية، لكنه خسر آنذاك السباق منذ الدور الأول، بحلوله ثالثا خلف الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، ومنافسه في الدور الثاني الرئيس السابق المنصف المرزوقي. ويرى مراقبون أن حزب «الوطد»، الذي يتنافس مع حزب العمال على تزعم أحزاب اليسار في تونس، قد قطع الطريق أمام حمة الهمامي، المرشح الأبرز في تحالف الجبهة الشعبية لخوض الانتخابات الرئاسية.
ومن جهته، أوضح الرحوي أن قرار ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة «نابع من أعلى سلطة بالحزب، وهي اللجنة المركزية، ومن الطبيعي جدا أن أوافق عليه».
وبسؤاله عما إذا كان هذا الترشيح سيحرج أطرافا سياسية داخل الجبهة الشعبية، أعلنت بدورها قرار الترشح مثل حمة الهمامي، وزهير المغزاوي رئيس حركة الشعب، أكد الرحوي أن ترشحه «لن يثير خلافا،
وسيناقش في فترة لاحقة من قبل مؤسسات الجبهة الشعبية»، التي ستقرر اسم المرشح الأكثر حظا، مبرزا أن ترشحه «ليس استباقا لقرار الجبهة الشعبية بخصوص الإعلان عن مقترحها للانتخابات الرئاسية القبلة».
وعرف الرحوي بانتقاداته الشديدة والمتكررة لنظام الحكم في تونس، وغالبا ما يوجه انتقادات لرئاسة الحكومة، أو لحركة النهضة التي يحملها مسؤولية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، مؤسس حزب «الوطد» ورئيسه قبل تعرضه للاغتيال.
من جهة ثانية، خلف اللقاء المفاجئ الذي جمع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بحافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء وابن الرئيس التونسي الحالي، جدلا سياسيا وردود أفعال متباينة، حيث
أكد البعض أنها مؤشر على عودة الدفء إلى علاقة الحزبين الحليفين إثر انتخابات 2014، فيما اعتبرها البعض الآخر «مجرد رد فعل على عدم استجابة يوسف الشاهد لطلب حركة النهضة، التي تمسكت بضرورة تحديد علاقته بحركة «تحيا تونس»، وضرورة إعلان نيته عدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة في حال رغبته المواصلة على رأس الحكومة التونسية.
ومن خلال تصريحات متطابقة، فقد كان اللقاء خطوة مهمة لتوضيح بعض النقاط الخلافية بين الجانبين، وتسجيل تقدم كبير على مستوى المحادثات بين الطرفين، استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة.
واعتبر سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، أن اللقاء الذي جمع الغنوشي بحافظ قائد السبسي «لا علاقة له بالضغط على الحكومة، بل يندرج في إطار سياسة الحوار مع الأحزاب السياسية التي تنتهجها الحركة».
وقد يهمك أيضاً:
"النهضة" تؤكد أن الوضع في تونس يختلف وجيشها بعيد عن السياسة منذ استقلالها